ارتفاع العجز التجاري التونسي

ارتفع العجز التجاري التونسي خلال سبعة أشهر الأولى من السنة الحالية بنسبة 15%، ولم يحد نمو قطاع الصادرات بنحو 23.3%، من العجز المسجل على مستوى المبادلات التجارية مع عدد من البلدان على رأسها الصين وتركيا. وقدر العجز التجاري الإجمالي مع نهاية شهر تموز الماضي، بنحو 9946.5 مليون دينار تونسي (نحو 3.683 مليارات دولار) بعد أن كان في حدود 8628 مليون دينار تونسي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الماضية. ويعود أكثر من ثلث العجز التجاري التونسي إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إذ يمثل وحده قرابة 3238.2 مليون دينار تونسي. ورغم هذه الزيادة على مستوى العجز التجاري، فقد عرفت نسبة التغطية تحسناً بـ1.4 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية، لتبلغ 70.3% بعد أن كانت مقدرة بنحو68.9%.

ووفقاً للمعهد التونسي للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع نهاية شهر تموز الماضي من السنة الحالية، أشار إلى أن القيمة الإجمالية للصادرات بلغت نحو 23580.1 مليون دينار تونسي مقابل 19128.9 مليون دينار تونسي خلال الفترة نفسها من سنة 2017، كما حافظت الواردات على نسق تصاعدي مهم وسجلت تطوراً بنسبة 20.8% مقابل 18.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الماضية بقيمة 33526.6 مليون دينار تونسي مقابل 27756.9 مليون دينار خلال 2017. ويظهر التوزيع الجغرافي للصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي الذي يستوعب نحو 73% من إجمالي صادرات تونس، زيادة بنسبة 19.4% ويرى خبراء في المجال الاقتصادي أنها نسبة مؤثرة قد تساهم لاحقاً في تعافي الاقتصاد التونسي إذا ما تواصل نسق التصدير نفسه إلى الفضاء الأوروبي.

وتعود نسبة مهمة من العجز التجاري التونسي، العجز المسجل مع بعض البلدان على غرار الصين بنحو 3045 مليون دينار تونسي وإيطاليا 1553.3 مليون دينار تونسي، وتركيا بنحو 1210 ملايين دينار تونسي. والجزائر بما لا يقل عن 749.6 مليون دينار تونسي، وكذلك من السوق الروسية التي عرفت عجزاً بنحو 747.1 مليون دينار تونسي. وعلى مستوى المبادلات البينية العربية، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات التونسية نحو مصر بنسبة 38.5% ومع المغرب بنسبة 34.4% ومع ليبيا بنسبة 26.7%، مقابل تراجع هذه الصادرات مع الجزائر بنسبة 9.1%.