عندما تتحول فاتورة المطاعم إلى مصيبة على رأس طالبها..؟!
طرطوس- لؤي تفاحة
يتعرض المواطن لعمليات استغلال بأبشع صورها ومظاهرها في المطاعم والكافيتريات سواء المصنفة بالسياحية أو الشعبية، وربما تظهر المفارقات بشكل فاضح بين هذا المطعم أو ذاك ضمن التصنيف الواحد وحتى المكان ذاته.
وخلال الموسم السياحي الصيفي الذي بدأ يسدل ستاره استطاع أصحاب المطاعم تحقيق أرباح طائلة وبطريقة الاستغلال، مستفيدين من غياب شتى أشكال الرقابة التموينية لأسباب عديدة، وحاجة المواطن لدخول هذه المواقع الشعبية لقضاء يوم حول الأنهار التي حولها البعض بشكل مخالف وغير مرخص لمطاعم وحتى جلسات شعبية تفتقر لأبسط الخدمات ومعايير النظافة والسلامة وربما الصحة بدءاً من تجهيزات المطبخ وحتى منظر الطاولات، وانعدام أي مظهر من مظاهر التخديم السياحي، وعند مطالبتهم بتقديم فاتورة نظامية تكون دائماً الحجة والتبرير بأن المطاعم الشعبية لا تقدم فواتير وبأن أسعارها مقبولة مقارنة بالنسبة للسياحية، وبالتالي ما على الزبون سوى الرضوخ والدفع.
ورغم تأكيد المعنيين في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تقديم الفاتورة بشكل واضح ومفصل كحق للمواطن، إلا أن تبرير المعنيين بأن المطلوب هو تعاون المواطن وتقديم الشكوى بحق كل من يعترض على تقديم الفواتير تحت أية حجة، حيث لفتت الجهات المعنية في المديرية في معرض تعقيبها على تردد المواطن بطلب الفاتورة وبشكل ملح إلى أن الموضوع يتعلق بالثقافة الشعبية العامة والغائبة تماماً عن ممارسة هذا الحق أو ربما يكون درءاً لخوض مشكلة قد تكون ليست في مصلحته أساساً أو لأسباب أخرى ومنه عدم ثقته بمعالجة المشكلة.. الأمر الذي مكّن البعض من أصحاب هذه المطاعم على استغلاله ومضاعفة فاتورته، والمطلوب هو تعاون كامل لقمع كل مخالفة مهما كانت.
ومع ذلك المطلوب قيام الجهات بدوريات استباقية وغير معلنة لا تنتظر الشكوى لتقييم وضع المطاعم وما تقدمه من خدمات، والأهم محاسبتها إن كانت مرخصة أصولاً أم مخالفة لأبسط الإجراءات، وأخطرها صحياً، مع أهمية خلق ثقافة جمعية تسود فيها مصطلحات حماية المستهلك ليس شعاراً وإنما ممارسة.!
