تعويل على التعاون مع المجتمع الأهلي.. الواقع التنموي والخدمي لمحافظـــة درعـــا بعهـــدة وزيـــري الاقتصــاد والإدارة المحليــة

درعا – دعاء الرفاعي

بث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل جرعة من التفاؤل تجاه تعزيز واقع العملية التنموية في محافظة درعا، ولاسيما لجهة تأكيداته بتسهيل نقل البضائع بين المحافظة والمحافظات الأخرى المجاورة خلال المرحلة المقبلة، واعداً أثناء زيارته وزميله وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف للمحافظة أمس، بتوالي زيارات الفرق الحكومية للمحافظة ونقل كل القضايا التي طرحت إلى الحكومة المستعدة لتقديم أشكال الدعم كافة لإعادة عجلة الإنتاج للمحافظة، وبحث حلول للمصاعب والمشكلات لتحقيق التسارع في إعادة الحياة الطبيعية إليها.

وفي ذات السياق أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن مجلس الوزراء قرر تقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيل البنى التحتية للمنطقة الصناعية وتوفير الخدمات لها من مياه وكهرباء وطرقات واتصالات، وأنه تم تخصيص ما يلزم لذلك بالشكل الذي يضمن أن كل ما ينفق على إعادة التأهيل سيكون له مردود في تنشيط العملية الإنتاجية وتوفير متطلبات عملية التنمية، مشيراً إلى أن المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية باشرت إلى التواجد في المناطق المحررة من الإرهاب والقيام بكل المهام اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات وتقييم الأضرار وتقديم المعونات الإغاثية ومستلزمات المواطنين من خبز ومواد تموينية. واعتبر وزير الإدارة المحلية والبيئة أن نهج عمل الحكومة في إعادة إعمار كل المناطق المحررة مستمر في كافة القرى والبلدات والتعاون مع المجتمع الأهلي حيث تم  دخول مؤسسات الدولة إليها لتأمين كل مستلزمات المواطنين والبدء بتقييم الأضرار وفتح الطرقات وإعادة المنشآت الاقتصادية.

واستعرض محافظ درعا الرفيق محمد خالد الهنوس واقع العمل وأعطى تفصيلاً دقيقاً لقيم المبالغ المالية التي خصصت لإعادة إعمار المحافظة في كافة القطاعات من مياه وكهرباء وإزالة الأنقاض، حيث أوضح تخصيص 2.5 مليار ليرة لتأهيل مزرعة الأبقار وإنشاء معمل أجبان وألبان، وثلاثة مليارات لقطاع الموارد المائية، و6 مليارات لإصلاح محطات الكهرباء، وتخصيص قطاع الصحة بمليار ليرة، والتجارة الداخلية بـ3 مليارات ليرة سورية. كما أوضح أن الأولوية اليوم لفتح الشوارع الرئيسية في المحافظة وفتح المنطقة الصناعية وتأهيل شبكات الكهرباء في كافة المناطق بشكل تدريجي، معولاً على ضرورة التعاون مع المجتمع الأهلي في إعادة تأهيل القرى والبلدات التي تعرضت للتخريب والتدمير.

وأوضح مديرو الدوائر الحكومية والمؤسسات الخدمية خطة عملهم الحالية وما تم تنفيذه منذ بدء التحرير والمتمثلة بضرورة رفد المحافظة بـ30 باص نقل داخلي لحل الأزمة والاختناقات المرورية بين الريف والمدينة، واستكمال إكساء مبنى دار الحكومة، واعتماد مبلغ 1.9 مليار لذلك، إضافة إلى تشكيل لجنة موسعة لإعادة بناء المدينة وفق أبنية طابقية بشكل شاقولي، وتقديم إعانة مالية لصيانة الطرق بقيمة 2 مليار ليرة.

وأكد مدير المياه المهندس محمد خير مسالمة إعادة تأهيل الآبار الإسعافية في البلدات المحررة وتأمين 32 مجموعة توليد، وتشغيل محطات الأشعري، وعين غزال، وعين ذكر، وإصلاح وصيانة خطوط الضخ الرئيسية، بالتوازي مع القيام بحملات لقمع التعديات على خطوط التغذية، والعمل على تأمين التجهيزات والمعدات لإعادة تشغيل مشروع الثورة الذي تعرض لأضرار جمة.

وحول قطاع الاتصالات والكهرباء أفاد مدير الكهرباء بدرعا بتأمين الكهرباء لـ50 بلدة بشكل إسعافي بنسبة 60%، مشيراً إلى انخفاض نسبة الجباية في أغلب البلدات عدا بلدتي الجيزة وصيدا. ولفت مدير الاتصالات إلى تعرض هذا القطاع لأضرار كبيرة في أغلب المراكز وحاجتها لشبكة نحاسية نتيجة تعرضها للسرقة والتخريب، مشيراً إلى وضع مركز مدينة داعل في الخدمة مطلع الأسبوع القادم. وطالب مدير التموين وفرع مخابز درعا بزيادة مخصصات المحافظة المعمول بها من الدقيق كون الكمية لا تكفي عدد السكان الذي زاد عن مليون نسمة، وزيادة خط ثانٍ في مخبز درعا الأول الذي يعمل بخط واحد.