اقتصادصحيفة البعث

الوزيران الغربي ويوسف يناقشان الواقع التمويني والصناعـــي فــي حلــب وســــبل النهـــوض بهمــــا

 

حلب – معن الغادري

اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن ملف السلامة الغذائية يتصدر أولويات وزارته، نظراً لحرصها على صحة وسلامة المستهلك، وعزا  الغربي خلال افتتاح أعمال الندوة الوطنية حول السلامة الغذائية في حلب، أن انعقادها  في الأخيرة يأتي ضمن سياق ما تتمتع به من مكانة اقتصادية وتجارية، ولكونها رائدة في مجال الصناعات الغذائية على مستوى سورية، ‏مشيراً خلال هذه الندوة التي أقامتها غرفة تجارة حلب أمس إلى ضرورة التقيد بمعايير الجودة وشروط السلامة الغذائية وتحديد قواعد ومعايير حقيقية لضمان سلامة المنتج الغذائي. لافتاً إلى أن الصناعة السورية وعلى الرغم من الأضرار الكبيرة التي لحقت بها جراء الإرهاب بدأت تتعافى تدريجياً ودخلت مرحلة الإنتاج، وهذا يعكس الإرادة القوية لدى هذا القطاع لاستعادة موقعه وريادته ليشكل مجدداً رافعاً وحاملاً للاقتصاد الوطني.

وبين رئيس غرفة تجارة حلب مجد الدين دباغ أن إقامة الندوة في حلب هو دليل إضافي على تعافي المدينة من الإرهاب، وهو مؤشر يدل على الانطلاقة الواثقة للقطاع الاقتصادي في حلب بشقيه الصناعي والتجاري، مشيراً إلى أهمية وضرورة تعزيز ثقافة ضمان السلامة الغذائية وحماية المنتج الوطني وبما ينعكس إيجاباً على صحة المواطن، داعياً إلى تضافر الجهود بين كافة الشركاء لتحسين جودة الإنتاج وفق شروط ومعايير السلامة الغذائية والحذر من ترويج وتسويق السلع والمواد الغذائية غير المطابقة للشروط الصحية ومجهولة المصدر والهوية وتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة كل حالات الغش، ونشر التوعية بين صفوف المواطنين للتأكد من سلامة المواد الغذائية في الأسواق.

وركزت محاور الندوة على تطبيق شروط الجودة وآلية عمل المخابر والشروط والمعايير المطلوبة لإنشاء منشآت صناعية غذائية، وماهية الخدمات التي تقدمها مخابر الوزارة، وما يواجه الصناعيين من مشكلات وصعوبات وتقديم التسهيلات الممكنة لتمكين المنشآت من متابعة العملية الإنتاجية وفق المواصفات العالمية، إضافة إلى إدارة سلامة الغذاء في المنشآت الصناعية ودور المخابر في حماية المنتج السوري، واعتماد لوائح خاصة تتضمن المواصفات والتشريعات الفنية الخاصة بنظام الجودة وحماية المستهلك.

وفي سياق متصل عقد في مجلس محافظة حلب اجتماعين منفصلين جمع الأول وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع مديري الدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة في المحافظة تم خلاله مناقشة الواقع التمويني وسبل تطوير آليات العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وجمع الثاني وزير الصناعة مازن يوسف مع الفعاليات الصناعية في المحافظة، وتم خلاله مناقشة الواقع الصناعي والإنتاجي وما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات لإعادة تأهيل وتفعيل المنشآت الصناعية التابعة للقطاعين العام والخاص وما يمكن تقديمه من تسهيلات وإجراءات لدفع عجلة الإنتاج.