تسوية أوضاع المكتتبين المتأخرين عن سداد الأقساط في السكن العمالي
دمشق – محمد زكريا
وضعت المؤسسة العامة للإسكان اللمسات النهائية على مشروع قانون بإعفاء العمال المكتتبين على مشروع سكن العاملين في الدولة لدى المؤسسة العامة للإسكان، من احتساب مدد التأخير الناتجة عن تأخرهم في سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم، شريطة قيامهم بتسديد هذه الأقساط مع غراماتها دفعة واحدة.
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أكد أنه تم مناقشة مشروع قانون خاص بالعاملين المكتتبين على السكن العمالي، والذي سيسمح للمكتتب المحافظة على دوره بعد أن يسدد الأقساط المترتبة عليه بما فيها الفوائد، حيث إن النظام النافذ حالياً يفرض على المتأخر عن السداد العودة إلى دور متأخر، وهذا يتيح للعاملين الحفاظ على أدوارهم بعد أن تأخروا نتيجة الظروف التي كانت تمنعهم من تسديد الأقساط في أوقاتها المحددة، موضحاً أن المشروع ينصف العاملين المكتتبين لجهة أدوارهم في التخصص. مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف بين أن الأنظمة المعمول بها في المؤسسة ولاسيما المتعلقة بتخصيص العاملين في الدولة بالسكن العمالي تعتمد على تسجيل المكتتبين على السكن العمالي للعاملين في الدولة المتأخرين عن سداد الأقساط الشهرية المرتبة عليهم، ضمن جدول خاص بهم، يلي تسلسل المكتتبين غير المتأخرين، موضحاً أن هذه النظم بحاجة إلى تعديل لاعتبارات تتعلق بتدهور الأوضاع المعيشية الصعبة التي انعكست على العاملين المكتتبين، والذين لم تمكنهم ظروفهم المادية من تسديد الأقساط الشهرية المستحقة عليهم لفترات متفاوتة في مواعيدها، مما أدى إلى فقدانهم تسلسل أفضلياتهم. وأشار عبد اللطيف إلى أن الهدف من المشروع هو مساعدة هؤلاء العاملين للمحافظة على تسلسل أفضلياتهم الأساسية التي اكتتبوا وفقها في حال قيامهم بتسديد الأقساط المتأخرة مع غراماتها.
