الأردن إلى أزمة.. والرفض الشعبي لإجراءات الحكومة يتصاعد

انتقد نائب رئيس اتحاد الطيارين الأردنيين، الكابتن نبيل الدباس، رئيس وزراء النظام الأردني عمر الرزاز على طريقة تعاطيه مع الأزمة، التي تشهدها البلاد منذ فترة، ووصفه بأنه كمن يقود طائرة “معطلة”، وأضاف: “إلى الكابتن الفخري عمر الرزاز.. عليك حضور دورة “سي. آر. إم”. هذه الدورة لكل واحد يريد العمل طياراً أو كابتن يجب أن يعرف كيف يتصرّف في حالة الخطر وأن يستخدم كافة الطرق للوصول إلى برّ الأمان”.

وقال الدّباس للرزاز: “لقد خالفت قوانين الطيران”، مضيفاً: “لهون وخرّبتها لأنه في اجتماعك السري مع ما يسمّى الحراكيين صرحت بأنك تشبه نفسك كقائد طائرة تعطّلت في الجو وأنك سوف تقوم بإصلاح الطائرة في الجو خوفاً من تحطّم الطائرة ومقتل الجميع”، واستطرد قائلاً: “ما دمت شبهّت حال البلد بحال طائرة تعطلّت في الجو وأنك قائدها فاسمح لي أن أناديك يا كابتن رزاز ونراجع إجراءات الطائرة المعطلة في الجو، ألا وهي: إعلان حالة الطوارئ القصوى، حيث يقوم برج المراقبة بإعلان حالة الطوارئ وتفريغ المجال الجوي وأنت لم تعلن حالة الطوارئ، وإبلاغ السلطات عن نوعية العطل وأنت لم تعلن شيء عن حالة البلد الحقيقية، والهبوط الاضطراري في أقرب مطار، وليس كما قلت أنك سوف تكمل رحلتك وتحاول تصليحها في الجو، لأنه إذا كنت تسير في البلد على طريقة قولك في قيادة الطائرة فإنني أنعي إليكم طاقم وركاب الطائرة”.

وكان المشهد عاد في الأردن للتأزم من جديد، وطرد مواطنون أردنيون في محافظة الطفيلة، جنوب البلاد، فريقاً وزارياً خلال ترويجه لقانون ضريبة الدخل المعدّل، وسط دعوات إلى العصيان المدني.

ويأتي ذلك بعد أيام من تداول نشطاء أردنيين، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من عدة محافظات، يظهر فيها مواطنون يهتفون بصوت عال “حكومة حرامية” بوجه وفود الحكومة القادمة لمناقشة قانون الضريبة، وذلك رغم أن حكومة  الرزاز لم تكمل بعد شهرها الرابع.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قام مواطنون في محافظة الزرقاء بطرد الفريق الوزاري من داخل الجامعة الهاشمية، حيث صرخوا منذ البداية بهتاف “براغ برا” و”حكومة حرامية”، رافضين سماع ممثلي الحكومة، وتكرّر المشهد في جميع اجتماعات الحكومة في معان وعمان وإربد ومأدبا، ما اضطر الوفود الوزارية إلى الانسحاب في أكثر من مرة.

ويرى الكثير من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه التصرفات تعكس رأي الشارع الأردني بأن قانون الضريبة “المجحف” الذي طرحته حكومة الملقي، التي استقالت في حزيران الماضي بسببه، لا يزال هو نفسه، مشيرين إلى أن حكومة الرزاز خيبت آمال الأردنيين، وأنها لم تختلف كثيراً عن الحكومات التي سبقتها.

وكانت الاحتجاجات توقّفت في الأردن بتاريخ 8 حزيران الماضي، بعد إعلان الرزاز التوصّل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ودعا إلى الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات بعد اجتماع مع رئيس مجلس النقباء علي العبوس.

وعادت منذ أيام الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنفيذ عصيان مدني في الأردن احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل، ويحاول دعاة العصيان تطبيقه تدريجياً وعلى مراحل، بدءاً بمظاهرات احتجاجية كتحذير للحكومة لإجبارها على إلغاء القانون وليس تعديله، مبررين العصيان بـ “سوء نية الحكومة وسوء تقديرها” رغم منحها فرصة المئة يوم، كما يصرّون على العصيان متسائلين عن أسباب عدم دراسة الحكومة قانون التخصيص ومحاربة الفساد بدلاً من العمل على خداع الشعب بقانون الضريبة المنمّق.

وكانت حكومة الرزاز قذفت قنبلة “مشروع قانون ضريبة الدخل”- رغم أنه لاقى رفضاً تاماً حتى على التحاور حوله في 9 محافظات أردنية “من أصل 12″، مقابل رفض في تفاصيل النقاش في بقية المحافظات- إلى حضن مجلس النواب، وذلك قبل يومين من نفاذ دعوات شعبية لعودة الحراك السبت المقبل إلى الشوارع.

وبكل الأحوال، يوما السبت والأحد المقبلين قد يكونا الأكثر إثارة في المشهد الأردني، حيث السبت 22 هو موعد الحراك مع الشارع، والأحد هو الموعد المتوقّع أن تلقي فيه الحكومة حمولتها من قانون ضريبة الدخل في البرلمان، الحادث الذي كان من شأنه تنفيذ اضراب عمّالي ضخم في رمضان الماضي مع حكومة الملقي، والذي أدى إلى إقالتها.