الإدارة الفعَّالة للموارد المائية العربية مفتاح النمو المستقبلي

قال تقرير مشترك جديد صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، والبنك الدولي: إن ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تكون إمّا عاملاً مزعزعاً للاستقرار، أو دافعاً يقرّب المجتمعات بعضها ببعض، حيث يعتمد الأمر على السياسات المتخذة للتعامل مع هذا التحدي المتنامي. ويحذر التقرير الذي يحمل عنوان «إدارة المياه في النظم الهشة: بناء الصمود في وجه الصدمات والأزمات الممتدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، من أن عدم الاستقرار المقترن بضعف إدارة المياه، يمكن أن يتحول إلى حلقة مفرغة تزيد من تفاقم التوترات الاجتماعية، مع التأكيد على أن الإجراءات اللازمة لكسر هذه الحلقة يمكن أن تكون أيضاً عناصر أساسية للتعافي وتعزيز الاستقرار. ويدعو التقرير الذي أطلق مؤخراً خلال جلسة خاصة ركزت على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الانتقال من السياسات الحالية التي تركز على زيادة الإمدادات إلى الإدارة طويلة الأجل للموارد المائية، فقد تركت السياسات غير الفعالة كلاً من سكان المنطقة ومجتمعاتها المحلية عرضة لآثار ندرة المياه، والتي تفاقمت بسبب تزايد الطلب وتغير المناخ. ويتركز أكثر من 60% من سكان المنطقة في أماكن متضررة من إجهاد مائي سطحي مرتفع أو مرتفع جداً، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 35%، وإذا تُرك الأمر دون حل، فمن المتوقع أن تتسبب ندرة المياه المرتبطة بالمناخ بخسائر اقتصادية تقدر بـ6 إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام2050 وهي النسبة الأعلى في العالم. وقال التقرير: «في هذا المجال ستكون هناك حاجة إلى نهج متوازن يتناول التأثيرات قصيرة الأجل لندرة المياه بينما يستثمر في الحلول الأطول أجلاً، بما في ذلك اعتماد تكنولوجيات جديدة، كأساس للنمو المستدام.