الاقتراض من الأسواق العالمية يعرض الدول لمخاطر خارجية

يُلاحَظ الارتفاع السريع في تكلفة خدمة الدين في البلدان النامية منخفضة الدخل، بسبب تضاعف عبء الفوائد في العشر سنوات الماضية حتى بلغ قرابة 20% من الضرائب، مما يصعب مهمة صناع السياسات في معالجة الأوضاع ويضطرهم للجوء إلى فرض مزيد من الضرائب. وخلص تقرير عن مصر والمغرب أن القاهرة تجاوزت فيها نسبة الدَيْن العام ناتجها المحلي الإجمالي، مما جعلها تسرع في إجراءاتها لمعالجة الزيادة المضطردة في مديونيتها، بالمقابل تسعى المغرب إلى ضبط إيقاع المالية العامة والذي يقترب من ثلاث أرباع ناتجها المحلي الإجمالي.

مصر والمغرب يخضعان لبرنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وعلى ضوء تحليل أرقام الدَيْن العام فإن المواطن المصري تبلغ حصته من المديونية 1803 دولاراً، بينما تصل حصة المغربي 2371 دولار. وتعتمد تلك الأرقام من خلال اقتسام الناتج المحلي للدولة على سكانها لتشكل مؤشراً على حصة الفرد وتبين أغلب الأحيان أن تلك الديون تحمل للأجيال القادمة. وتبين دراسة لصندوق النقد الدولي، أن من أسباب ارتفاع تكلفة الدين تزايد الاعتماد على الديون غير الميسرة إذ أصبح بإمكان البلدان النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية للاقتراض وتوسعت في إصدار أدوات الدين المحلي لغير المقيمين، مشيرة إلى أنه يوجد عدة أسباب لكون ارتفاع الدين والعجز الحكوميين مبعثاً للقلق. فالبلدان التي تتحمل ديناً حكومياً مرتفعاً تصبح معرضة لأوضاع التمويل المتغيرة، مما يمكن أن يعوق قدرتها على الاقتراض، ويعرض الاقتصاد للخطر. وبالإضافة إلى ذلك، تشير التجربة التاريخية إلى أن ارتفاع الدين والعجز في أي بلد يزيد من عمق الركود واستمراريته. ويعد النمو الاقتصادي العلاج الأمثل لتخفيف من عبء الدين العام إذا استفادت منه الحكومات وتقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي.