الحكومة أمام مجلس الشعب: 47 مشروعاً تنموياً بكلفة 76 مليار ليرة

دمشق- البعث:

بدأ مجلس الشعب أعمال دورته العادية الثامنة للدور التشريعي الثاني بجلسة أولى ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، وحضرها رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.
ودعا صباغ في كلمة افتتح بها الجلسة إلى تضافر عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وتكاملهما نحو هدف واحد هو متابعة قضايا المواطنين الخدمية والمعيشية، وأشار رئيس المجلس إلى حيوية الشعب السوري التي تجلّت من خلال انتخابات مجالس الإدارة بداية أيلول الجاري، مشيراً إلى أن اهتمام السوريين بالانتخابات نابع من قناعتهم بأنها جزء من الصمود الوطني، الأمر الذي انعكس من خلال الإقبال على الترشّح والمشاركة في التصويت.
ولفت صباغ إلى الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على المجموعات الإرهابية خلال الأشهر الماضية، منوهاً بصمود الشعب وحكمة القيادة، معتبراً أنها إشارة واضحة إلى حتمية النصر على القوى الصهيونية والتكفيرية، وأعرب عن أمله بأن تكون هذه الدورة من عمل المجلس حافلة بالعمل والإنجازات وإقرار القوانين والتشريعات بما يلبي احتياجات المواطنين.
وجرى فتح باب المداخلات لأعضاء المجلس، والتي تناولت قضايا معيشية وخدمية واقتصادية، حيث دعوا إلى زيادة الاهتمام بذوي شهداء وجرحى الجيش، وتساءلوا إلى أين وصلت عملية تكوين قاعدة البيانات لشهداء القوات الرديفة.
وبشأن مكافحة الإرهاب، طالب الأعضاء بإحداث محاكم مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحافظات لتخفيف العبء عن محكمة قضايا الإرهاب بدمشق، وتسهيل إجراءات إعادة العاملين بالدولة الذين صدرت بحقهم قرارات اعتبرتهم “بحكم المستقيل” إلى عملهم بعد ثبوت براءتهم، وتهيئة البنى التحتية لعودة المهجرين.
وفي الشأن المعيشي، شدد أعضاء المجلس على زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وتشميل قوى الأمن الداخلي بزيادة الرواتب التي أقرت في وقت سابق للعسكريين، وطالبوا بالتشدد في مراقبة الأسواق والأسعار ومحطات الوقود، وزيادة مخصصات الوقود للمركبات الآلية لعدم كفاية ما هو محدد لها، وأشاروا إلى ضرورة قيام الحكومة بشراء محصولي الحمضيات والتفاح من الفلاحين بأسعار جيدة، ومعالجة مشكلة استملاك الأراضي.
وبشأن طلاب الجامعات، طالب الأعضاء وزارة التعليم العالي بإعادة النظر بوضع الطلاب المستنفدين ومراعاة ظروفهم، وإصدار قرار الترفيع الإداري، وإلغاء قرار السنتين المتعلق بالتسجيل بنظام التعليم المفتوح، وتخفيض أقساط الجامعات الخاصة، وإلغاء معامل التثقيل في المسابقات للخريجين الجامعيين، وتعديل شروط التسجيل في شهادة الدكتوراه وقانون تنظيم الجامعات.
وبشأن مكافحة الفساد، دعا الأعضاء إلى محاسبة الفاسدين، وطلبوا من الحكومة عرض إجراءاتها المتخذة بشأن مكافحة الفساد، وتساءلوا عن مصير المشروع الوطني للإصلاح الإداري والخطوات العملية التي اتخذتها وزارة التنمية الإدارية بخصوصه.
وفي الشأن الاقتصادي، تساءل أعضاء المجلس عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لفتح معبر نصيب الحدودي والمنطقة الحرة السورية الأردنية، ودعوا إلى ضبط سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، ووضع ضوابط عمل لدوريات الجمارك داخل المدن.
وفي الشأن الصناعي، طالبوا بإجراء انتخابات غرف الصناعة والتجارة في موعدها، وعدم التمديد لأعضائها، وتسهيل عودة الصناعيين في المنطقة الصناعية بالقابون إلى منشآتهم إلى حين نقلها إلى المنطقة الصناعية في عدرا، وإنجاز المشاريع في المناطق الحرفية والتنموية التي تم افتتاحها.
وفي مستهل رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد المهندس خميس أن أعضاء مجلس الشعب شركاء لأعضاء الحكومة في طرح مطالب المواطنين تحت قبة المجلس، متمنياً من أعضاء المجلس التواصل مع اللجان المعنية بمجلس الوزراء للاطلاع على ما تقوم به الحكومة، وما يحضّر لمرحلة سورية ما بعد الحرب، وما يتم تنفيذه من خطط تنموية.
وأوضح المهندس خميس أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها وبيانها الوزاري للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل ما تشهده سورية من حرب إرهابية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين والمتطلبات اليومية لعمل مؤسسات الدولة، وتوفير متطلبات الصمود في الحرب المفروضة عليها، وأضاف: إن أهم عنوان لدى الحكومة هو الاستثمار الحقيقي للانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري، حيث تواصل التدخل مباشرة بإعادة تأهيل البنى التحتية في أية منطقة، وإعادة مؤسسات الدولة إليها عقب تحريرها من الإرهاب.
وأشار المهندس خميس إلى أنه تتم متابعة المشاريع التنموية التي بدأ تنفيذها من اللجان المختصة في المحافظات وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومجلس الوزراء، مبيناً أنها حققت نسب إنجاز عالية، وأن هناك 15 مشروعاً تنموياً بكلفة 48 مليار ليرة سورية سيتم افتتاحها خلال الأسابيع القادمة، وهناك 32 مشروعاً قيد التعاقد بقيمة 28 مليار ليرة سورية، وهي مشاريع واسعة في المجالات التنموية والإنشائية والصناعية والزراعية، إلى جانب تأمين المصاريف الخدمية والمتطلبات المادية العسكرية التي لم تتوقف منذ بدء الحرب على سورية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تحسين الواقع المعيشي للمواطنين يأتي ضمن عدة مكوّنات وخطوات، منها تخفيض الأسعار وتوفير المواد ومستلزمات المعيشة، ولاسيما الغذاء واللباس والخدمات، موضحاً أن البرنامج الزمني لتحسين معيشة المواطنين، ومن ضمنه زيادة الرواتب في الوقت المناسب، يسير في الاتجاه الصحيح، كما أن أية زيادة في الرواتب والأجور يجب أن يرافقها تنمية حقيقية وتأمين فرص عمل.
وفيما يتعلق بزيادة رواتب قوى الأمن الداخلي، أشار المهندس خميس إلى أن الكتلة المالية للرواتب والأجور تصرف بشكل تدريجي ووفقاً للأولويات والإمكانات، مبيناً أنه تمّ تأمين فرص عمل، وتعيين 83 ألف مواطن منذ العام الماضي وحتى اليوم، وأضاف: إن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية تعملان على تطوير التشريعات الخاصة بالوظيفة العامة.
أما بالنسبة للتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، فرأى رئيس مجلس الوزراء أن موضوع الفساد أكبر من أن يكون متعلقاً بالرواتب والأجور، مشيراً إلى أن محاربة الفساد لم ولن تتوقّف، وتمّ اتخاذ الآلية التنفيذية لمكافحة الفساد بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة العدل وجهات أخرى، وسيتمّ إعلانها عبر وسائل الإعلام قريباً.
وأكد المهندس خميس أن الحكومة مستعدة لتأمين كل متطلبات المهجرين من محافظة إدلب، كما قدّمت المستلزمات للمهجرين من الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق.
وبشأن إجراءات الحكومة لفتح معبر نصيب الحدودي بيّن المهندس خميس أن الدولة السورية لديه رؤيتها الخاصة ومصلحتها، وسيتمّ استثمار المعبر بما يحقق المصلحة الوطنية.
ولفت المهندس خميس إلى أن هناك مشروعاً لتعديل قانون الإرهاب، وهناك آليات معينة ومحددة لإحداث محكمة أخرى، مبيناً أن القوات الرديفة للجيش العربي السوري سيتمّ تشميلهم بمشروع جريح وطن، ولفت إلى أنه تمّ إمهال مؤسسات القطاع الخاص التي تملك سجلات تجارية مدة شهرين لتسجيل العاملين فيها في التأمينات الاجتماعية، وخلال نحو /50/ يوماً تمّ تسجيل أكثر من /64/ ألف عامل من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن بعض ضعاف النفوس استغلوا الفرق الكبير بين سعر كيلو الطحين، الذي يتمّ توزيعه على الأفران، وسعره في السوق غير النظامية ورخص سعر الخبز مقارنة بالأعلاف لاحتكار هذه المادة والاتجار بها بشكل غير مشروع، مؤكداً أن الحكومة تتخذ جملة من الإجراءات العقابية بحق المخالفين وتنفيذ رؤيتها لتأمين مادة الخبز للمواطنين.
وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية بالقابون، أكد المهندس خميس أن هذه المنطقة تحظى باهتمام خاص من الحكومة لتحقيق ريعية كبيرة لمالكيها وعدم الإضرار بمصلحة أي صناعي فيها، موضحاً أنه بعد دراسة واقع المنطقة بشكل معمق تبيّن أنه لا يوجد أكثر من /26/ معملاً متوسطاً قابلاً لإعادة العمل، ولذلك تم اتخاذ قرار بتطوير المنطقة اقتصادياً، وتشكيل فريق مختص لإنجاز مخططها التنظيمي، وتأمين القروض للصناعيين والحرفيين فيها.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن موضوع النظافة في جرمانا بريف دمشق سيتم حله خلال الأيام القادمة، مبيناً في سياق آخر أن العمل جار من قبل الحكومة لإعداد المخطط التنظيمي وإعادة الخدمات والبنى التحتية لأحياء التضامن واليرموك والحجر الأسود وجوبر.
وأشار المهندس خميس إلى أن الحمضيات محط اهتمام حكومي كبير، حيث تم تخصيص ثلاثة مليارات ونصف المليار ليرة سورية العام الماضي لدعم الحمضيات.