تراجع طفيف في معدل التضخم بتونس

كشف «المعهد التونسي للإحصاء» عن تراجع معدل التضخم بنسبة 0.3% إلى 7.5% من 7.8% خلال شهر حزيران الماضي، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها نسبة التضخم تراجعاً طفيفاً منذ بداية السنة التي عرفت تواتراً لارتفاع التضخم جعل محافظ البنك المركزي التونسي يتوقع أن يصل إلى 10% إذا لم تساهم الإصلاحات الاقتصادية المتخذة في كبح هذه الظاهرة. وكانت نسبة التضخم خلال شهر كانون الثاني الماضي، في حدود 6% قبل أن ترتفع بشكل متواصل طوال الأشهر التالية. وفسر «المعهد التونسي للإحصاء» هذا التراجع الطفيف، بتراجع نسق ارتفاع الأسعار.

وشهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات تراجعاً بنسبة 5% مقارنة بشهر تموز الماضي. ويعود هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض أسعار البيض بنسبة 2.3% وأسعار الدواجن بنسبة 8.2%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 2.2%، والغلال بنسبة 5.1% وتعرف هذه الفترة في تونس بأنها ذروة الإنتاج الصيفي من الخضراوات والغلال، وهو ما يؤثر بشكل ملحوظ على الأسعار المتداولة في الأسواق التونسية. ورجح أكثر من متابع للشأن الاقتصادي التونسي أن تعود الأسعار إلى الارتفاع بمجرد مرور طفرة الإنتاج الصيفي. وخلال شهر تموز الماضي تم تسجيل تراجع في نسق ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية من 8.6 % إلى 8.3% ويعود ذلك بالأساس إلى انخفاض أسعار الغلال واللحوم والأسماك والزيوت الغذائية ومشتقات الحليب والبيض. ووفق مصادر اقتصادية تونسية، فقد بلغت نسبة التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، نحو 7.3% وهو ما يدعو إلى مزيد الضغط على هذين العنصرين لتحقيق توازن أفضل على مستوى ميزانية الدولة. على صعيد آخر، ومع انطلاق موسم التخفيضات الموسمية في تونس منذ 2 آب الماضي بات خبراء الاقتصاد يتابعون عن كثب الحركية الاقتصادية التي عرفتها الأسواق المحلية، ويتساءلون عن مدى تأثير هذه التخفيضات على نسق الاستهلاك المحلي بوصفه أحد أهم محركات الاقتصاد في ظل «الفتور» الاقتصادي الذي تعرفه معظم الأنشطة الاقتصادية.