مســـــــؤولـــون يعــــــدون بالأفضــــــل ويتــوعــــدون بالمحـــاســـــبة للمقصــــريـــن نجاح الانتخابات ثمرة الانتصار والأمل بحياة خدمية توازي الإنجازات العسكرية

يأمل المواطن أن ينعم في حياة خدمية ومعيشية توازي وتواكب الانتصارات بعد نجاح العملية الانتخابية لمجالس الإدارة المحلية وتكريس حالة الارتباط الوثيقة بين المواطن وضمان المشاركة ببناء وأعمار الوطن ولاسيما في ظل التعويل على تمثيل الناجحين لمناطقهم خير تمثيل وتحويل الآمال إلى أفعال فالمرحلة القادمة تتطلب عملاً كبيراً من المجالس المنتخبة في ممارسة الدور التنموي بالمجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي، وجعل هذا المجتمع مسؤولاً عن الحفاظ على موارده وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات أفضل وتطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدات الإدارية، تساعد على خلق فرص عمل وإيجاد حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي،  حيث يعول المواطن على من انتخبهم الكثير في ترميم وردم الفجوة بين المواطن والمسؤول والتي صنعها من كانوا على رأس هرم المجالس السابقة فبعض الوحدات الإدارية لم تؤدِّ المطلوب مع استغلال الظروف السابقة لتغطية فسادها وتقصيرها وترهلها على حساب خدمات المواطن الذي وقع ضحية فساد المجالس وغياب المحاسبة، حيث يؤكد المواطنون ضرورة تعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية بحيث تضبط عمل المجالس وتضعها تحت المجهر ولاسيما أن هذه المجالس السابقة كانت تتكئ على القانون الذي يحميها من الإقالة والمحاسبة وذلك بحجب الثقة من أعضاء المجلس والذين على الأغلب يكونون شركاء مع رئيس الوحدة الإدارية بالفساد الذي عجزت الجهات المعنية على إقالتهم مصطدمة بالقانونين والأنظمة.

وطالب المواطنون عبر منبر “البعث” بمراقبة عمل المجالس الجديدة ولاسيما بعد أن تم توسيع صلاحياتها بحيث تكون هذه اللجان الرقابية مع وضع خطة زمنية من قبل رؤساء المجالس من أجل تنفيذها تتطلع عليها المكاتب التنفيذية في المحافظة ووزارة الإدارة المحلية ليكون هناك متابعة وتقييم لأداء رؤساء الوحدات وذلك حسب ما أوضحه معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان، حيث اعتبر أن مهام المجالس المنتخبة لن تكون سهلة ولاسيما أن البلد قادم على مرحلة إعادة إعمار ونفض غبار الإرهاب بعد انتصارات الجيش العربي السوري، مشدداً على تأمين المستلزمات والدعم من قبل الوزارة لكافة المجالس عن طريق المحافظات مع متابعة الأعمال المنفذة حسب الخطة الموضوعة، مشيراً إلى بناء قدرات هذه المجالس من أجل ضبط وإدارة الوضع المعقد والمتداخل للبلدات والمدن على مستوى عمليات التخطيط التنموي ولاسيما ما ينص عليه القانون من النهوض بالمجتمع في إطاره المحلي، والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق بتكريس التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية.

ولفت قطان إلى إحداث إدارات مشتركة تستطيع أن تنفذ برامج ومشاريع كبرى بشكل كفوء وفعال، وكذلك تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن، تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة، بشكل مباشر وفق الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل مجالس الوحدات الإدارية والوزارات والإدارات المعنية وصولاً للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الإلكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال. منوهاً بقانون الإدارة المحلية الذي يركز على تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات و تركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وعمرانياً، مع إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ، ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي، وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية من خلال تعديل مستويات الوحدات الإدارية، وتحديد هيكليتها المحلية بما يتماشى مع الوظيفة الأساسية لها، وإضافة عدد من الوظائف النوعية فيها، وجعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرةً عن الخدمات، والاقتصاد،  والثقافة،  وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط، والتشريع،  والتنظيم،  وإدخال أساليب التقنية الحديثة،  وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية. ومن كلام معاون الوزير الذي يبث حالة تفاؤل عند المواطن الذي ذاق الأمرين مع الوحدات السابقة من تقصير وترهل ومع متابعتنا لواقع محافظة ريف دمشق التي عانت من الإرهاب ما عانته إضافة إلى تقصير وترهل بعض الوحدات الإدارية ينتظر المحافظة الكثير من الخدمات بعد أن حررها الجيش بالكامل،  ليؤكد المحافظ المهندس علاء ابراهيم عزمه على بذل كل الإمكانات المتاحة لتطوير الخدمات، والسعي لحل كافة قضايا المواطنين للارتقاء بواقع المحافظة نحو الأفضل. مشدداً على ضرورة محاسبة المقصرين وتحميل رؤساء الوحدات الإدارية مسؤولية تأمين كافة الخدمات مع مشاركة المجتمع المحلي ولاسيما أن التعاون والتكامل من أساسيات النجاح.

وأشار المحافظ إلى أن كل قضايا المواطنين أولوية، وسيتمّ تطوير جميع الخدمات حسب الإمكانيات المتاحة بالتعاون مع الوزارات المعنية، ولاسيما أن هناك اهتماماً حكومياً كبيراً في تأمين الخدمات والمستلزمات والمواد الأساسية والغذائية للمواطنين.

وفي ختام القول يترقب المواطن الغيور أن تكون الاختيارات للأشخاص على قدر الانتصارات وقطف ثمارها من خلال المجالس الجديدة في التصاقها بالمواطن وتأمين الخدمات الأساسية وإبعاد من ساهموا في انحدار مستوى الخدمات لتكون نتائج الانتخابات جرعة دواء لما سبق من تقصير وترهل وتكريس حالة الأمن والأمان وخاصة أن الانتخابات جاءت بعد سبع سنوات، فلا بد من اتخاذ خطوات في سبيل إعادة الإعمار وإزالة آثار الحرب واستمرار الانتصار على الإرهاب.

علي حسون