أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحت قبة مجلس الشعب

دمشق- البعث:

فرضت قضايا السيارات السياحية والاستثمار ورخص الاستيراد ودور المناطق الحرة والمعارض نفسها في جلسة مجلس الشعب التي ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، وكانت مخصصة لمناقشة أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها والقضايا المتصلة بعملها.

وطالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم باتخاذ سياسة اقتصادية تنعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطن، وتمكن من تحسين أداء الاقتصاد وتنويع مصادره، ولفتوا إلى تبسيط إجراءات منح إجازات الاستيراد، وأشاروا إلى دور المعارض في الترويج للمنتج السوري، ودعوا إلى الاهتمام بها، وثمّنوا معاودة انعقاد معرض دمشق الدولي والنجاح الذي حققه هذا العام، وتساءل البعض عن كلفة تجهيز مدينة المعارض والأسواق الدولية لهذا العام والإيرادات التي تم تحصيلها.

كما تناولت المداخلات السياسة الاقتصادية ورؤية الوزارة تجاه مقومات الاقتصاد الوطني لسورية ما بعد الحرب، منتقدين الارتفاع الكبير في أسعار السيارات السياحية والفرق الهائل بين أسعارها في سورية مقارنة بدول الجوار، وتساءلوا عن سر دخول السيارات الحديثة إلى البلاد على الرغم من وجود قرار من الوزارة بوقف استيرادها، وما الآلية المتخذة في شركات تجميع السيارات.

وأشار أعضاء المجلس إلى تطوير المناطق الحرة، وزيادة الخدمات فيها، وتفعيل دور المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، والسماح باستيراد المواد الغذائية، التي تعتبرها الوزارة من الكماليات، لمنع تهريبها إلى الداخل من دول الجوار، الأمر الذي يشكل استنزافاً للاقتصاد الوطني.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أنه يوجد في سورية حالياً 8 شركات لتجميع السيارات، 7 منها لديها صالة واحدة وشركة واحدة لديها ثلاث صالات مختصة باللحام والدهان والتجميع النهائي، وقد تم رفع الرسم الجمركي على الشركات التي لديها صالة واحدة من 5% إلى 30%، وبيّن أن إحدى الشركات قامت مؤخراً بإدخال دفعة من السيارات السياحية شبه كاملة الصنع بشكل مخالف للقانون، وتم تغريمها بمبالغ مالية كبيرة جداً، والحجز على بضائع أخرى لها بالمرفأ.

وأكد الخليل أنه بناء على ترشيد الاستيراد خلال الفترة الماضية، وخاصة البضائع والمنتجات التي تشكل قيمة كبيرة تستنزف القطع الأجنبي، تم اتخاذ قرار بوقف استيراد السيارات السياحية بشكل كامل وحتى حافلات النقل التي يقل عدد ركابها عن 25 راكباً، ما ساهم باستقرار سعر الصرف، ولفت إلى أنه تم اتخاذ إجراءات تمنع أية شركة قائمة أو تريد الترخيص لتجميع السيارات من العمل دون الحصول على امتياز من الشركة الأم أو الوكيل المفوض، وتمّ السماح للشركات المذكورة بالانتقال إلى نظام الصالات الثلاث تشجيعاً للصناعة السورية.

وبشأن إجازات الاستيراد، أوضح أنه عند تقديم طلب من أية جهة للسماح لها باستيراد مادة معينة تقوم وزارة الاقتصاد بدراسة نوع المادة، والاطلاع على بيانات الاستيراد والتصدير لها في أعوام سابقة، وعدد المستوردين والطاقة الإنتاجية لها في المعامل، وبعد إجراء تقاطع في المعلومات يدرس الأمر في لجنة السياسات الاقتصادية لاتخاذ قرار بالسماح أو عدمه.

وبالنسبة للمناطق الحرة، أشار إلى أنه جرى تقييم واقع كل المناطق الحرة التي تعتبر قطاعاً مهماً يجب تطويره بكل المجالات والتوجه نحو الاستثمار الصناعي، حيث تم تعديل أنظمة الاستثمار بهذه المناطق، مبيناً أهمية إقامة مراكز إقليمية لتبادل الصادرات بين سورية والدول الصديقة، لأن من شأن ذلك وصول المنتجات السورية إلى أسواق كبيرة ومهمة خارجياً.

وبشأن الاستثمار، أوضح أن الوزارة عملت على إعداد مشروع قانون خاص بالاستثمار ليكون عصرياً وجاذباً للاستثمارات المحلية والخارجية، مبيناً أن 403 مستثمرين من أصل 497 عادوا للمنطقة الحرة بعدرا بعد صدور عدة مراسيم وقرارات أتاحت لهذه الشريحة تسديد ما ترتب عليها من التزامات وإعفاءها من بدلات الاستثمار والغرامات.

وبشأن معرض دمشق الدولي، كشف أن إيرادات المعرض تقارب مليار ليرة سورية، كما تم دفع مبلغ 50 مليون ليرة سورية لصيانة مدينة المعارض والأسواق الدولية هذا العام، في حين أن حفل الافتتاح لم يكلف سوى 20 مليون ليرة سورية.