يتصدرها إنشاء فروع للمصارف بين البلدين وتنظيم خطوط النقل مقترحات عملية لتجاوز الواقع “غير المرضي” للعلاقات الاقتصادية السورية – الإيرانية

دمشق – ريم ربيع
خلافاً للعلاقات السياسية والاستراتيجية المتينة بين سورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خاصةً في السنوات الأخيرة، يبدو أن العلاقات التجارية والاقتصادية لم تكن على المستوى المرجوّ بحسب تعبير كلا الجانبين خلال اللقاء الذي جمع أمس أعضاء غرفة تجارة دمشق ووفد لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع سورية والعراق، فرغم أن عدم الرضا كان سيد الموقف، إلا أنه لم يقف عائقاً أمام طرح المشكلات على طاولة النقاش لاجتراح ما يناسبها من حلول منطقية وبشفافية عالية تفضي إلى نتيجة مرضية لكلا الطرفين.

حاجة للتطوير
استهل نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار بردان حديثه بالتأكيد على الجهد المشترك بين البلدين والذي انعكس إيجاباً “ولو بشكل محدود” على حجم التبادل التجاري الذي يحتاج رغم ذلك إلى تطوير بشكل أكبر وأكثر فائدة، مشيراً إلى استيراد السوق السورية لبعض المواد الغذائية من إيران والسعي لتوسيع النشاط وزيادة عدد المنتجات المستوردة أو المصدرة وبشكل خاص المواد التقنية الحديثة.
كذلك أكد أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو على الدور الهام الذي لعبته إيران بالحفاظ على اقتصاد سورية، ما يشجع على زيادة العمل لتطوير هذه العلاقات الاقتصادية ولاسيما في ظل تعرض كلا البلدين للعقوبات المجحفة، مشدداً على ضرورة دعم المساعي لتعاون القطاع الخاص مع الحكومات بهدف كسر الحصار. وجاء كلام مستشار النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس لجنة العلاقات الاقتصادية السورية- الإيرانية حسن دنائي ليوافق ما ذكره حمشو حيث لفت إلى العلاقات التاريخية بين البلدين التي توصلت إلى نتائج مهمة، مؤكداً أن التعاون المشترك يضم مختلف المجالات ولو اختلفت النسب فيما بينها.

صعوبات
واستغل كلا الوفدين الاجتماع لاستعراض مواطن الخلل في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والصعوبات التي تحد من تطويرها كاشفين عن الأرقام المتواضعة لحجم التبادل التجاري، حيث بيّن نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار بردان أن حجم التبادل بين سورية وإيران في 2017 انحصر في 104 ملايين دولار كحجم الواردات إلى سورية، و13 مليون دولار حجم الصادرات، وهو ما وصفه بالرقم الهزيل مقارنةً مع العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين. فيما لفت حسن دنائي إلى بذل جهود كثيرة لتوسيع العلاقات الاقتصادية إلا أنها لم تحقق المرجو منها فالعلاقات والمبادلات التجارية انخفضت جداً والتجار في كلا البلدين لا يعرفون بعضهم البعض وليس لديهم علم في مجالات التعاون التجاري، ووافقه في رأيه عضو مجلس الإدارة في غرفة تجارة دمشق منار الجلاد واستغل الفرصة للحديث عن الصعوبات الإدارية والبيروقراطية التي يعاني منها الجانب السوري في عمليات التبادل التجاري فضلاً عن صعوبات الدخول إلى السوق الإيرانية بسبب التعقيدات الإدارية على الرغم من المشاركة السورية في عدة معارض، كذلك نوه إلى اتفاقية تخفيض الرسوم الجمركية بين البلدين والتي استغرقت أكثر من عامين حتى تم توقيعها مع الجانب الإيراني، وهي التي يفترض أن تحل مشكلة التبادل التجاري بالعملات المحلية. من جهته بين حمشو أن البنية الاقتصادية بين البلدين بحاجة إلى تعزيز عبر تطوير عمل المصارف وخطوط النقل.

حلول
وأجمع المشاركون في الاجتماع على ضرورة وضع خطوات عملية لتفادي العقبات المذكورة، في مقدمتها تطوير العلاقة المصرفية حيث اقترح حمشو إقامة فروع للمصارف في كلا البلدين بنفس العملة المتداولة من خلال توافق مصرف سورية المركزي والبنك المركزي في إيران.
إضافة إلى تعزيز العلاقة بتحديد خطوط نقل ثابتة، وتعزيز عمل مكتب العلاقات الاقتصادية الإيرانية السورية لتطوير الاستثمار بين رجال الأعمال والتحضير للملتقى الذي سيعقد في طهران بين رجال الأعمال، كذلك اقترح إقامة غرف تجارة مشتركة بين البلدين. الأمر الذي أكده رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية حسن دنائي حيث أشار إلى بداية إنشاء غرفة مشتركة في طهران، ولاسيما في ظل وجود مجالات واسعة للتعاون تتضمن السياحة خاصةً الدينية منها، كذلك في مجال البترول والمشتقات النفطية والكهرباء، فضلاً عن الخدمات الفنية والهندسية والتقنيات الجديدة في إيران. في حين يحتاج تطبيق هذه الخطوات إلى إنشاء شركات مشتركة وتمتين علاقات القطاع الخاص في البلدين.