تعزيز مفهوم “المسؤولية الاجتماعية” للقطاع الخاص في عملية التنمية

دمشق– حياه عيسى

عوّلت مديرية العمل المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ضرورة ظهور مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجيا والإدارية كمفهوم “المسؤولية الاجتماعية” لشركات القطاع الخاص الذي يعتبر محورياً في عملية التنمية.

وأشار مدير العمل في الوزارة محمود دمراني لـ”البعث” إلى ضرورة إلزام شركات القطاع الخاص بمسؤوليتها الاجتماعية والأخلاقية حتى لا يكون تحقيق الربح عائداً من أمور غير مقبولة قانونياً كتشغيل الأطفال والإخلال بالمساواة في الأجور وظروف وشروط العمل والحرمان من الحقوق الأساسية للفرد، كونها المصدر الرئيسي للثروة وتوليد فرص العمل ما يحتّم عليها القيام بواجبها وفقاً للمفاهيم الحديثة، إضافة إلى دورها في تقليص تكاليف التشغيل وتحسين الصورة العامة لأصناف المنتجات وزيادة المبيعات والإنتاجية والنوعية، معتبراً أن أهمية “المسؤولية الاجتماعية” لشركات القطاع الخاص تكمن من خلال الفوائد التي تعود عليها وعلى المجتمعات التي تحتضنها من خلال تحسين ظروف الحياة، وتعزيز صورة العلامة التجارية ودعم وتطوير المجتمع، ناهيك عن زيادة الإنتاج والجودة وجذب الموظفين والاحتفاظ بهم.

كما تطرق دمراني في حديثه إلى العديد من مبادئ  ” المسؤولية الاجتماعية” والتي تتمثّل بالشفافية في الأعمال والالتزام بالمبادئ الأخلاقية أمام العاملين والاحترام والمسؤولية ودعم المجتمع وحماية البيئة، ولاسيما أنه يتوجب عليها إلزام صاحب العمل بتوفير ظروف وشروط عمل ملائمة وتوزيع العمال وتوجيههم بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية، بالتزامن مع وضع برامج لتدريب وإعداد الكوادر وتوفير وسائل نقل مناسبة لنقل العمال إلى أماكن العمل، إضافة إلى الامتناع عن الإساءة للعامل وتقديم الرعاية الصحية وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون، وتسجيل العاملين في التأمينات الاجتماعية أصولاً، ولاسيما أن وجود علاقة غير متوازنة بين أطراف الإنتاج يساهم بخلق تدهور في عملية الإنتاج وخلق مناخ من الإحباط وغياب الأهداف والغايات وتدهور الإنتاج، ما يؤدي إلى الترهل والتراجع في أداء عمل المنشأة وابتعادها عن تحقيقها للأهداف التي وجدت من أجلها.