في تحدٍّ للشارع الأردني.. الحكومة تقرّ مشروع قانون ضريبة الدخل

بعد أن التفّت حكومة عمر الرزاز على المشروع بمجموعة من التعديلات الشكلية، والتي تعتقد أنها امتصّت غضب الشارع من خلالها، أقرّت مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد والشركات، فيما وجّه حمزة بن الحسين شقيق ملك النظام الأردني عبد الله الثاني انتقادات حادة للمسار المتبع في بلاده بشأن إدارة القطاع العام والتوجهات الاقتصادية، وقال في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع “تويتر”: “ربما البداية يجب أن تكون بتصحيح نهج الإدارة الفاشلة للقطاع العام، وإجراء جدي لمكافحة الفساد المتفشي، ومحاسبة جادة للفاسدين، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وليس بالعودة إلى جيب المواطن مراراً وتكراراً لتصحيح الأخطاء المتراكمة، إلا إذا كان القصد دفع الوطن نحو الهاوية”.
وقال نواب: “لا يوجد فرق كبير بين مشروع القانون هذا وما كان عليه مشروع القانون الذي أثار الاحتجاجات في الشارع”، وأضافوا: إن “الحكومة أدخلت تعديلات طفيفة جداً لم تستجب إلى أي توصيات رغم أنها زارت المحافظات، واستمعت إلى آراء وتوصيات كثيرة”.
وتوقعوا أن تعود الاحتجاجات إلى الشارع بسبب مشروع القانون، وتابعوا: “سنطالب الحكومة بسحبه وإذا لم يتمّ ذلك، سنصوّت على ردّ القانون”.
وتفيد الأرقام الرسمية بأن معدل الفقر ارتفع مطلع العام الجاري إلى 20 بالمئة، ونسبة البطالة إلى 18,5 في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
واحتلت عمان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والـ28 عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة “ذي ايكونومست”.
ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار.
وقد تجددت الدعوات في الأردن إلى تنفيذ عصيان مدني احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل في منتصف شهر أيلول الجاري، وطرد مواطنون أردنيون غاضبون في محافظة الطفيلة جنوب عمّان فريقاً وزارياً خلال ترويجه لقانون ضريبة الدخل المعدّل.
وأدّت التحركات المطلبية إلى استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في 2 حزيران، وتكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة.