نمو اقتصاد تونس خلال النصف الأول من 2018
قال المعهد التونسي للإحصاء: إن الاقتصاد التونسي نما خلال النصف الأول من السنة الحالية بنحو 2.6% مقابل 1.9% خلال الفترة نفسها من سنة 2017، ويعزى ذلك بالأساس إلى تحسن القيمة المضافة للصناعات المعملية وإنهاء الصناعات غير المعملية وتيرة النمو السلبي الذي لازمها منذ سنة 2011، علاوة على تحسن المؤشرات في قطاع الخدمات الذي يشمل القطاع السياحي. وتمكن الاقتصاد التونسي من تحقيق نسبة نمو في حدود 2.8% خلال الربع الثاني من السنة الحالية. ويعزى هذا التطور في جانب كبير منه لنمو قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 2.4%، ونمو قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 2.6%، أما الصناعات الكيماوية فقد نمت بنحو 4.9%.
أما عن القيمة المضافة للصناعات غير المعملية فقد نمت بنسبة 1.3% وهذا لأول مرة منذ سنة 2011 وتواصل النمو الإيجابي لقطاع الخدمات الذي سجل ما لا يقل عن 3.6% خلال الربع الثاني من السنة الحالية، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أداء قطاع خدمات النُزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 11.5%. وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان: إن المؤشرات التونسية التي تميل نحو الإيجاب لا يمكن أن تخفي المصاعب الكثيرة التي تواجه الاقتصاد، ومن أهمها صعوبة جذب الاستثمار، ومعوقات تحقيق التوازن المالي وتحسين الموارد المالية الذاتية. وأكد أن تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 2.6% قد تكون خطوة مهمة ولكن يجب أن يكون هذا النمو قادراً على تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للعاطلين.
وتوقعت السلطات التونسية تحقيق نسبة نمو إجمالية في حدود 3% مع نهاية السنة، غير أن المنظمات المالية الدولية المتابعة للشأن الاقتصادي التونسي استبعدت تحقيق هذه النسبة وتوقعت أن تكون في حدود 2.8%، في حال واصلت محركات الاقتصاد التونسي الدوران على الوتيرة نفسها. وكانت الدوائر الرسمية التونسية قد أشارت إلى تحسن المناخ الاقتصادي العام مع التراجع الطفيف، ولكنه المهم، لمعدل التضخم السنوي من 7.8% خلال شهر حزيران الماضي إلى 7.5% خلال تموز، ويعود هذا الانخفاض في التضخم بالأساس إلى هدوء حركة الأسعار بين شهري حزيران وتموز لهذه السنة. كما شهدت الصادرات التونسية ارتفاعاً بنسبة 23% خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، وهو ما عزز من تغطية الصادرات للواردات، التي تحسنت بنسبة 1.4% خلال الفترة نفسها.
