حملات التطهير الأردوغانية تتواصل.. والاقتصاد التركي يتهاوى

اعتقلت سلطات النظام التركي، أمس، 33 عسكرياً وستة مدنيين بذريعة الاشتباه بوجود صلات تربطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب طيب أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب في 2016، فيما أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني تخفيض المركز الائتماني للودائع البنكية بالعملة الأجنبية طويلة المدى في تركيا من “بي 1” إلى “بي 2″، ويأتي هذا التخفيض في وقت يواجه فيه اقتصاد النظام التركي صعوبات بعد انخفاض قيمة الليرة. فقد أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 28 عسكرياً وأربعة أشخاص آخرين، ومن بين من صدرت أوامر باعتقالهم ضابطاً برتبة ليفتنانت كولونيل و13 برتبة ميجر و10 برتبة كابتن.
يذكر أن هذه الاعتقالات جزء من عملية أكبر تستهدف عسكريين في القوات البحرية والبرية والجوية التركية إلى جانب قوات الأمن.
ويستمر النظام التركي في شن حملات اعتقال منظمة ضد المعارضين لسياساته، حيث استغل محاولة الانقلاب لاعتقال وفصل أكثر من 220 ألفاً من العسكريين والموظفين من وظائفهم.
بالتوازي، أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني تخفيض المركز الائتماني للودائع البنكية بالعملة الأجنبية طويلة المدى في تركيا، وقالت: إن سبب التخفيض يعود إلى تزايد مخاوف تدخل الحكومة التركية لمنع سحب الودائع البنكية بالعملة الاجنبية. ويأتي قرار موديز بعد أن رفع نظام أردوغان مستوى الضريبة على الودائع بالعملة الاجنبية، ما يعكس الوضع السيئ الذي تعيشه تركيا وانهيار الاقتصاد وزيادة معاناه المواطنين.
ويعد هذا الشهر هو الثاني على التوالي الذي تخفض فيه الوكالة التصنيف الائتماني لتركيا، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض بسبب عدم التحسّن في الأوضاع الاقتصادية، في الوقت الذى تصدّرت فيه تركيا قائمة أعلى دول مجموعة العشرين تراجعاً في معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الاول وفقاً لما أعلنته منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.