إلغاء القسط الموحد وتضمين قطاعات مستبعدة.. تعديــــلات جوهريــــة تنبــــئ ببــــدء مرحلــــة التحــــول فــــي ملــــف التأميــــن الصحــــي

يبدو أننا نقف على عتبة مرحلة بداية تحول في معالجة إشكاليات ملف التأمين الصحي، من ناحية اتساع شريحة المستهدفين، وتحسن جودة ومظلة التغطيات الصحية، وذلك بحسب الرؤية المقدمة من هيئة الإشراف على التأمين، إذ أكد مديرها العام المهندس سامر العش على أن التعديلات المقترحة لإعادة هيكلة البوليصة هي تعديلات جوهرية تطال حجم التغطيات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمؤمن لهم، إلى جانب معالجة إحدى أهم القضايا التي انعكست سلباً على ملف التأمين وأعضائه، تمثلت بتوحيد البوليصة للقطاعين الإداري والاقتصادي، وتشميل كافة أفراد الأسرة، ليبقى الأمل الأخير بألا تتقاذف أمواج التأجيل هذا الملف، كما العديد من القوانين المنتظرة ليرسو على ناصية التطبيق.

كانت بعيدة

لاشك أن التعديلات التي تضمنها رؤية الهيئة إيجابية من حيث المبدأ، إذ بيّن العش أن الهيئة قامت بدراسة كافة العقبات التي تعترض هذا الملف ومعالجتها بإسقاطها إيجاباً على أرض الواقع، إضافة إلى تطبيق معايير لأداء شركات النفقات الطبية لتحسين جودة الخدمة، وقراءة نتائج عملها بالأرقام مما لا يدع مجالاً للشك، وبالتالي فإن إعادة هيكلة البوليصة الحالية سيتم عبر رفع التغطيات وتحسين شروطها، كاشفاً عن تضمين البوليصة لبعض القطاعات التي كانت بعيدة كل البعد عن مظلة التأمين كالأمراض السرطانية كونها حتمية التغطية، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار حصة الموظف ونسب التحمل التي تغطيها الحكومة، مؤكداً على أن التعديلات لن تحمل زيادة بالنسب التي تتحملها الحكومة، إضافة إلى انخفاض الخسائر التي شهدها قطاع التأمين الصحي.

ليست طفيفة

في المقابل لفت العش إلى أن الارتفاع الذي سيطرأ على القسط الشهري للمؤمن لهم، سيكون بنسبة بسيطة جداً مقابل زيادة ملحوظة في التغطيات، وليست طفيفة كما يعتقد البعض، مشيراً إلى أن المبالغ التي يدفعها الموظف بنسب التحمل خلال الفترة التعاقدية ومدتها سنة أكبر بكثير مما سيدفعه الموظف كسقط شهري، وذلك لأن كون نسب التحمل في الحالات العلاجية أصبحت في البوليصة الجديدة صفراً، ماعدا الأدوية التي سيتحمل المؤمن له جزءاً منها، إذ كان سابقاً يتحمل 10% في المعاينات الطبية والمشافي، مبيناً أن الهيئة تعمل على استكمال الإجراءات، بالإضافة إلى اقتراحها طرح مشروع القانون على موقع التشاركية.

توسيع الشرائح

تعالج رؤية الهيئة -حسب العش- أهم أسباب سوء الاستخدام من خلال توحيد مظلة التغطيات التأمينية، وتشميل كافة أفراد العائلة ضمنها في البوليصة المقترحة، مبيناً أن اختلاف التغطية بين الأفراد في الأسرة الواحدة أمر غير منطقي، وأدى إلى الشعور بالغبن من جهة، ووجود بعض الأفراد خارج المظلة من جهة أخرى، ما أدى إلى ارتفاع نسب سوء الاستخدام، بالإضافة إلى أن توسيع الشرائح سيتيح مستقبلاً تشميل عدد من الشرائح الجديدة كموظفي القطاع الخاص والمتقاعدين، منوهاً إلى أن شريحة المتقاعدين ستكون حكماً ضمن التأمين الصحي بعد ارتفاع نسب الشرائح المستهدفة بحسب مبدأ التأمين “الكل يحمل الكل”، كونها شريحة حتمية التغطية، متوقعاً أن يصل عدد المؤمن لهم نحو 1.7 مليون مؤمن بينما حالياً العدد يدنو من الـ700 ألف مؤمن فقط.

اقتراح ملفت

ولفت العش إلى أن المقترحات ألغت القسط الموحد للبوليصة، والذي يعتبر أيضاً أمراً غير منطقي، وذلك لاختلاف قيمة الرواتب واختلاف الحاجيات الصحية، واعتمدت اقتطاع نسبة من الراتب كاشفاً عن اقتراح الهيئة بأن تكون هذه النسبة نحو 4% من الراتب كرقم تأشيري، وبالتالي ستنخفض خسائر التأمين الصحي لتصل إلى حالة تعادل القيمة المالية الداخلة مع القيمة الممنوحة، وبيّن العش أن التعديلات ستؤسس لقطاع تأمين صحي رابح كون المرحلة الأولى انتهت، وبالتالي فإن الاجتماع القادم لمجلس إدارة التأمين الصحي سيكون للضبط الفعلي لجودة الخدمة وسوء الاستخدام، مؤكداً أن عام 2018 سنشهد بداية التغيير في ملف التأمين الصحي.

طلبات تأسيس

وفي سياق آخر بيّن العش أن مشاركة الهيئة خلال معرض دمشق الدولي جاءت لإثبات وجود قطاع التأمين السوري بكافة مكوناته في ضمن تظاهرة اقتصادية كهذه، ولفت نظر المستثمرين إلى أهمية المشاركة في القطاع المالي من خلال إعادة التأمين أو تأسيس لشركات وساطة التأمين وشركات تأمين جديدة، مبيناً أنه تم التواصل مع عدد من شركات وساطة تأمين ووساطة إعادة تأمين، والتي تعتبر حلقة هامة بين الشركة السورية والشركة الدولية لإعادة التأمين، إذ تم استقبال ثلاثة طلبات لتأسيس شركات وساطة تأمين، مؤكداً أن الهيئة تدرس أيضاً طلبات مجموعة المغتربين السوريين مع شركاء عرب لتأسيس شركة وساطة إعادة التأمين داخل سورية.

فاتن شنان