الارتقاء بأداء الجهاز الرقابي في اجتماعي عمل
اللاذقية- مروان حويجة:
التقت رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالقطر المستشارة القاضي آمنة الشماط ومحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم مع الرقابات الداخلية في مديريات المحافظة في دار الأسد للثقافة بمدينة اللاذقية. وأكدت الشماط على أن الرقابة الداخلية هي الرديف القوي المؤازر لمفتشي الهيئة والمعوّل عليها كثيراً، وتشكل مع جهاز الهيئة فريق عمل متكامل من منطلق العمل المؤسساتي، وأشارت إلى إجراءات متخذة من قبل الهيئة، ومنها رفع مبلغ التعويض، وتفعيل دور الرقابة الداخلية، واستقلالية العمل الرقابي والرقيب، والعمل بحياد دون تأثره بإداراته مع التأكيد إلى سعي الهيئة لعدم إعفاء أي أحد من جهاز الرقابة الداخلية نزولاً عند رغبة رؤساء العمل قبل تبيان السبب الذي يستدعي الإعفاء.
ووجهت القاضي الشماط بضرورة الدقة في العمل وخاصة عند إعداد التقارير، وتجنب الازدواجية في مشاريع الخطط الرقابية بين المفتش والرقيب الداخلي، والبحث عن مواطن الخلل وإدراجها في الخطة الرقابية المنتجة لأنها وقائية مناعية عن الوقوع في الخطأ.
واستطلعت القاضي الشماط آراء ومقترحات الحضور من الرقابات الداخلية لتكون بنود نقاش وبحث لإمكانية الاستفادة منها حين تعديل القانون الرقابي.
وأوضح المحافظ السالم أهمية العمل الرقابي ودوره الوقائي والتقويمي لمسارات العمل وتطويره بما ينعكس على كفاءة العمل المؤسساتي.
من جهته رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في اللاذقية أيمن ناصر عرض لواقع العمل الرقابي في المحافظة وآلية متابعة قضاياه ودور الرقابة الداخلية في الدوائر والمؤسسات.
وخلال اجتماع ترأسته في فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في اللاذقية أكدت القاضي الشماط على الارتقاء المستمر بأداء الجهاز الرقابي والتفتيشي بما يعزّز تطبيق القانون، ودعت الشمّاط إلى ضرورة تعميق دور العمل التفتيشي في معالجة القضايا والمحاسبة والرقابة، وضرورة المواءمة في العمل التفتيشي بين الكم والنوع حفاظاً على فاعلية العمل التفتيشي المنتج والبنّاء الذي يستند، ويرتكز على القانون والذي يحكمه النظام الداخلي لعمل الهيئة.
وكان رئيس فرع الهيئة قد عرض لواقع خطة العمل الرقابي والتفتيشي وآلية متابعتها وإنجازها.
