تزايد حالات انتحار الأطفال المهجرين في مخيمات اليونان

دأبت الدول الغربية على المتاجرة بقضية المهجرين، وتجاهل أسبابها المتمثّلة بدعم دول أوروبية وغربية وعربية عدة التنظيمات الإرهابية في سورية والمنطقة، ولكن الحقائق بدأت تطفو على السطح، إذ سجّلت منظمة “أطباء بلا حدود” تزايد محاولات الانتحار وإلحاق الأذى بالنفس بين أوساط الأطفال المهجرين المحتجزين في مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية.

ودعت المنظمة الإنسانية في بيان إلى “إجلاء طارئ للمحتاجين وبالأخص الأطفال إلى مأوى آمن في البر اليوناني بشكل أساسي، وإلى داخل دول أخرى في الاتحاد الأوروبي”.

وقالت: “سياسة احتواء طالبي اللجوء على الجزر اليونانية أدت إلى احتجاز أكثر من 9000 شخص، ثلثهم من الأطفال إلى أجل غير مسمى في مخيم موريا، الذي تبلغ قدرته الاستيعابية القصوى 3100 شخص”.

وأضافت: “طواقم المنظمة تعاين كل أسبوع الكثير من المراهقين الذين حاولوا الانتحار أو إلحاق الأذى بأنفسهم، وتستجيب للكثير من الحوادث الخطيرة الناجمة عن العنف وانعدام فرص الحصول على الرعاية الطبية الطارئة”.

وفي هذا السياق، قال المنسق الطبي في اليونان ديكلان باري: “يأتي هؤلاء الأطفال من بلدان في حالة حرب، وعوضاً عن تلقي الرعاية والحماية في أوروبا، يختبرون الخوف المستمر والإجهاد وحوادث عنف إضافية تشمل العنف الجنسي”، وأضاف: “علاوة على ذلك، يعيش اللاجئون في بيئة غير آمنة وغير صحية، ونتيجة لذلك نرى الكثير من حالات الإسهال المتكرّر والالتهابات الجلدية لدى الأطفال من جميع الأعمار، ونظراً لهذا المستوى من الاكتظاظ والظروف غير الصحية، فإن خطر تفشي الأمراض مرتفع للغاية”.

من جانبها، قالت رئيسة بعثة المنظمة في اليونان لويز رولاند غوسلين: “هذا هو العام الثالث الذي تدعو فيه المنظمة السلطات اليونانية والاتحاد الأوروبي إلى تحمّل مسؤولية إخفاقاتهم الجماعية ووضع حلول مستدامة لتفادي هذا الوضع الكارثي”.

يذكر أن دولاً أوروبية تتقاذف المسؤولية عن تحمل قبول مهجرين في أراضيها، وبعضها يرفض استقبالهم بسبب أزماتهم المالية، بينما يرفع الآخرون شعارات حقوق الإنسان.

واستطردت غوسلين: “حان الوقت لإجلاء الأفراد الأكثر حاجة فوراً إلى مآو آمنة في البلدان الأوروبية الأخرى وإيقاف هذه الدوامة اللامتناهية من الاحتقان الطارئ والظروف الرهيبة التي نشهد عليها في موريا. حان الوقت لإنهاء الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”.

وكان وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو هدّد في وقت سابق بإلغاء الاتفاق المبرم مع اليونان والاتحاد الأوروبي حول إعادة استقبال المهاجرين، وذلك بعد رفض أثينا تسليم ثمانية عسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز الماضي.

ويرى مراقبون أن الاتحاد الأوروبي خضع من خلال الاتفاق- والذي توصل إليه مع النظام التركي في آذار الماضي، وينصّ على إعادة جميع اللاجئين الذين يصلون إلى اليونان أو إلى حدود دول الاتحاد الخارجية إلى تركيا- لابتزاز هذا النظام الذي يستغل أزمة المهجرين واللاجئين، ويستخدمها كورقة ضغط مقابل الحصول على مساعدات مالية أوروبية بمليارات الدولارات.