صحيفة البعثمحليات

إعادة التيار إلى المناطق المحررة.. أكثر من 92 مليون ليرة الاستجرار غير المشروع في ريف دمشق

دمشق – ريم ربيع

تواصل ورشات كهرباء ريف دمشق عملها لإعادة التيار الكهربائي إلى جميع مناطق الغوطة الشرقية الآهلة بالسكان، حيث يؤكد مدير عام الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق المهندس خلدون حدى على إعادة التيار لقسم كبير من مناطق الغوطة الشرقية بدءاً من محطة تحويل سقبا لكونها الأقل ضرراً، وبعدها إعادة التيار بشكل جزئي لكل من (حرستا، عربين، سقبا، حمورية، كفر بطنا، النشابية، حران العواميد، مرج السلطان، الأحمدية، البلالية، المنصورة، عدرا البلد، بيت سحم، ببيلا، يلدا)، إضافة إلى إعادة التيار لعين ترما والمليحة وزملكا وحديدة التركمان خلال أسبوع كحد أقصى، بينما يحتاج تأهيل البنية التحتية لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في دوما ما يقارب الشهر. ولم يغفل حدى التأكيد على تحمل الدولة لكافة تكاليف إعادة التيار بما فيها العداد والكبل المغذي له.

وفي إشارةٍ منه إلى أولوية تأهيل المنظومة الكهربائية أوضح حدى أن سبب التأخير في إعادة التيار إلى المزارع في ريف دمشق يعود للتركيز بدايةً على المناطق السكنية ومضخات المياه والدوائر الرسمية، ليليها التوجه للمزارع، وذلك حسب الاعتمادات المحددة للغوطة الشرقية والمقدرة بمليار ونصف ليرة، حيث  تطلبت عمليات التأهيل أكثر من مليار ليرة لغاية الآن، مؤكداً أن عدد ساعات التغذية في الأماكن التي عاد التيار لها مطابقة لكافة مناطق الريف، فيما ساهم انخفاض ذروة الاستهلاك خلال هذا الوقت من العام بالحد من تأثير عمليات الصيانة لمحطات التحويل على ساعات التغذية. أما فيما يخص داريا وعودة الأهالي. أوضح حدى أن شبكات التوتر المتوسط أصبحت جاهزة في المنطقة، علماً أن السورية للشبكات وعدت باستئناف عملها بعد تأخير طويل لاستكمال العقد الموقع بقيمة 200 مليون ليرة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية ضمن هذا القطاع.

وبيّن حدى أن التركيز في حملة مكافحة الاستجرار غير المشروع ينصبّ على المنشآت الصناعية والتجارية متضمناً حملة واسعة على المناطق الصناعية الكبيرة كالمدينة الصناعية بعدرا وحوش بلاس وصحنايا والسبينة والسليمة، إلى جانب تواصل العمل لوضع العدادات خارج المنشآت بحيث يسهل مراقبتها بأي وقت، مستفيدين من الميزات التي يحققها العداد الالكتروني في تحديد تفاصيل الاستهلاك وإعطاء قيم دقيقة لمعرفة حجم السرقة والتلاعب، لافتاً إلى   كمية الفاقد الناتج عن استجرار غير المشروع متجاوزاً  3.432 ملايين ك. واط ساعي، تقدر قيمتها بما يزيد عن 92.790 مليون ليرة، حيث بلغ عدد الضبوط المنزلية 202 ضبط وغير المنزلية 150 معظمها في معامل البلاستيك، والثلاثية 16 ضبطاً، ومراكز التحويل 21 ضبطاً، وذلك فقط للفترة بين 10/9 – 24/9، وأشار حدى  إلى الضرر الكبير الذي يلحقه الاستجرار غير المشروع بالمنظومة الكهربائية وخزينة الدولة لجهة نقص الطاقة وحرق التجهيزات الكهربائية ومراكز التحويل وأعطال الكابلات.