ارتفاع ديون مصر 74 في المئة خلال 10 سنين

ارتفع الدين العام المصري من 549.7 بليون جنيه (30.7 بليون دولار) عام 2007 إلى 3 تريليونات (173 بليون دولار) عام 2017، أي ما نسبته 73.8%، ليشكل 108% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت حصة الفرد من الدين العام عام 2007 نحو 7300 ألف جنيه، قبل أن ترتفع إلى 32200 جنيه عام 2017 وتعتزم الحكومة المصرية، وفق وزير المال محمد معيط، خفض الدين العام إلى 98% من الناتج المحلي، كما لجأت بعد عام 2010 إلى الاستدانة المحلية من خلال طرح أدوات دين عديدة على شكل سندات أو أذون خزانة. وقال الخبير الاقتصادي محمد رضا «يجب أن تكون لدى الحكومة خطة واضحة لإدارة الدين بحيث لا يكون الاقتراض الخيار الأسهل خصوصاً وأن الأجيال القادمة ستكون محملة بعبء خدمة هذا الدين». ولفت إلى أن «أهم أسباب تفاقم الدين العام وأخطرها يتمثل في الدين المحلي الذي بدأ يتراكم منذ تسعينات القرن الماضي، تحديداً منذ عام 1994 بعد اتجاه الحكومة إلى الاقتراض الداخلي لسدّ عجز الموازنة في ظل انخفاض معدل النمو، ما أدى إلى ارتفاع الدين المحلي، كما استمرت الحكومات المتعاقبة على هذا النهج كحل سريع بدلاً من أن تبحث عن حلول جذرية لتقليص الإنفاق العام أو زيادة إيرادات الدولة».
وأضاف: «بعد عام 2010، كانت الحكومات تلجأ إلى حلول سريعة من خلال الاقتراض من مصارف محلية أو طباعة نقد من دون غطاء، واستجابت لمطالب فئوية أدت إلى زيادة النفقات العامة في الموازنة، من دون أن يقابلها زيادة في الإيرادات، بل بالعكس انخفضت إيرادات الدولة سواء الضريبية أو غير الضريبية من السياحة وغيرها، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية». ولفت رضا إلى أن «ذلك يظهر جلياً في ارتفاع الدين عام 2010 إلى 810 بلايين جنيه، و966 بليوناً عام 2011، وإلى 1.1 تريليون عام 2012، وإلى 1.4 تريليون عام 2013 لتبدأ مصر مرحلة جديدة عام 2014 حاولت فيها تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي لدولة تعاني انخفاضاً في احتياط النقد الأجنبي وديناً عاماً متفاقماً وانخفاضاً في الإيرادات». ولفت إلى أن «الدين العام استمر في الارتفاع عام 2014 ليسجل 1.7 تريليون جنيه، وبلغ عام 2015 نحو تريليوني جنيه، وعام 2016 نحو 2.5 تريليون جنيه، وعام 2017 نحو 3.1 تريليونات جنيه» وأوضح أن «عجز الموانة بدأ يستقر نسبياً، ولكن استمر ارتفاع الدين العام في شكل كبير، ولذلك يجب التعامل معه بحذر وتسديده في مواعيده».