العراق: مشاورات للتوافق على رئيس الحكومة

ساعات قليلة تفصل العراقيين عن معرفة رئيس الجمهورية الجديد، بعد أن حدّدت رئاسة البرلمان الثاني أو الثالث من تشرين أول الجاري موعداً نهائياً لاختيار الرئيس الذي ينبغي انتخابه بحسب الدستور العراقي خلال فترة شهر من تاريخ انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، وهي الفترة التي تنتهي اليوم، وفي حال عدم اكتمال النصاب ستمدّد إلى الغد.

وخلال الثلاثين يوماً الماضية، شهد العراق خلافات واسعة بين الكتل البرلمانية والقوى السياسية، ما أدى إلى تنافس شديد على المنصب، وقد بلغ عدد المرشحين المستوفين منهم للشروط القانونية /24/ مرشحاً، أبرزهم برهم صالح وفؤاد حسين، وهما مرشحا الحزبين الكبيرين في شمال العراق، حيث تشير التوقعات إلى أن واحداً منهما سيكون الرئيس الجديد، لكن إن يحصل ذلك، فقد تذهب الأمور نحو مرشح تسوية محتمل هو عبد اللطيف رشيد.

في غضون ذلك، أكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، أن لدى بعض الكتل السياسية توجه بعدم التصويت لصالح الشخصيات المرشحة لمنصب رئاسة الجمهورية، التي شاركت بالتصويت بـ”نعم” في استفتاء انفصال إقليم شمال العراق. وقال: إن هناك توجهاً برلمانياً بعدم التصويت لأية شخصية مرشحة، شاركت بالاستفتاء الذي جرى في 25 أيلول من العام الماضي، مضيفاً إن شخصية رئيس الجمهورية يجب أن تكون شخصية وطنية وحامية لوحدة البلاد والدستور، وهي مسألة ترجح كفة فؤاد حسين على منافسه برهم صالح.

وثمة اعتبار آخر سيكون ذو تأثير، وهو حوارات الكتل بشأن المرشح لمنصب رئيس الوزراء، وكيف تعاطت الكتل مع انتخاب الحلبوسي رئيساً للبرلمان، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة مما يظنه البعض.

عند هذا الاعتبار، يقول مصدر في تحالف البناء: إن القوى السياسية التي صوتت لصالح مرشحنا الحلبوسي لرئاسة البرلمان ستصوّت لصالح مرشحها لرئاسة الجمهورية.

أمام هذه التعقيدات في المشهد الانتخابي، يصر كل مرشح على أنه الأوفر حظاً، ويقول برهم صالح: أنا الأقوى، وإنه وحزبه يحظيان بقبول كبير بين بقية الشركاء السياسيين والكتل التي أبدت دعمها لترشيحه، وأن الأطراف السياسية مقتنعة بعلاقته المتينة مع جميع المكونات العراقية.

وبانتظار ما ستسفر عنه جلسة مجلس النواب اليوم أو غداً، فقد بدأت الأنظار تتجه صوب معركة اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء.

فقد دعا ائتلاف “النصر” بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الالتزام بالنصوص الدستورية القاضية بتحديد الكتلة الأكبر قبل شروع رئيس الجمهورية بتكليف مرشحها لتشكيل الحكومة، وقال في بيان: إن أي تكليف لأي مرشح من دون حسم موضوع الكتلة الأكبر يعد مخالفة دستورية صريحة، وما يتأسس عليها لا يمتلك الشرعية الدستورية والقانونية، ولا يمكن قبوله أو بناء الحكومة القادمة على أساسه.

بدوره، التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أعلن منصب رئاسة الوزراء، قد تمّ حسمه لصالح القيادي السابق في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي، مؤكداً أنه بانتظار قرار تكليفه رسمياً بالمهمة.

وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي: إن قضية ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء تم حسمها بين القوى السياسية، وتم الاتفاق عليه بشكل نهائي، مؤكداً أنه المرشّح الذي سيكلف بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وأضاف: إن عبد المهدي ليس محسوباً على أية جهة سياسية، وهو ممثل للطيف العراقي، وترشيحه تم بالتوافق بين جميع الكتل السياسية.

وتولى عبد المهدي منصب نائب رئيس الجمهورية عام 2005، بعد أن كان مرشحاً أساسياً لمنصب رئيس الوزراء، قبل أن يتنازل لصالح إبراهيم الجعفري، ثم استلم وزارة النفط قبل أن يستقيل منها في آذار 2016.