استفحال ظاهرة الفروج غير الصالح للاستهلاك البشري البحث عن دور العقوبات غير الرادعة أمام الخطر على صحة العامة وأسئلة تصل حد الاتهام؟!

طرطوس- لؤي تفاحة

بدا المواطن مضطراً للتعامل مع الأخبار المتعلقة بقيام دوريات حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة المختصة بإلقاء القبض على من يقوم بنقل كميات كبيرة من الفروج غير الصالح للاستهلاك البشري، بالتعاون مع بعض المعنيين من أصحاب المطاعم ومحلات بيع الفروج المنظف، بكثير من الخفة والروتين الممل الذي لا يخلو من أي جديد سوى تتمة الخبر بإحالة المقبوض عليهم متلبسين للقضاء وهكذا..!.

فقد تمكنت إحدى دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع قيادة الشرطة في محافظة طرطوس منذ يومين من مصادرة أكثر من 500 كغ من مادة الفروج غير الصالح للاستهلاك البشري، وتمّت إحالة صاحب السيارة للتحقيق لمعرفة الجهة المتعاملة وإحالتها للقضاء ليقول كلمته. وكانت إحدى هذه الدوريات قد تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية من مصادرة الكمية نفسها، بعد مداهمة المكان المخصّص وغير المرخص وقيام المتورط بسلخ هذه الكمية المخالفة للشروط الصحية والتحضير لنقلها لجهة محدّدة بحسب مصادر الدورية المكلفة.

في كل الأحوال تكرار مثل هذه الظواهر المقلقة والخطيرة للغاية يرسم أكثر من علامة استفهام حول سوق باتت متخمة بكثير من الجشع والطمع وبعيدة عن الضبط والتحكم، بهدف تحقيق المزيد من الأرباح الطائلة وإن كانت على حساب صحة المواطن، وخطر هذه المواد على السلامة الغذائية بالرغم من المعرفة المسبقة بخطرها وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري وربما سمّيتها، ومع ذلك تضرب كل هذه المحرمات بعرض الحائط ويستمر مسلسل التلاعب بصحة المواطن، سواء كان ذلك ما يقدم له في المطاعم أو تأمينه لمثل هذه الحاجيات اليومية للمنزل!.

وإذا كانت الجهود المبذولة والعين الساهرة تقف بالمرصاد لكل من يعبث بأمن المواطن وسلامته تستحق الثناء، فمن الأهمية بمكان والحاجة الملحة لتعزيز الكثير من الإجراءات الصارمة وتعديل القوانين والعقوبات الشديدة بحق المرتكبين، الأمر الذي قد يحتاج لصك تشريعي أو قانوني يضمن تحقيق الغاية المرجوة، ولعلّ من أولى هذه الإجراءات لحين صدور هذه الصكوك الرادعة ما يجب الإسراع به هو منع ذبح الفروج خارج المسالخ النظامية والمرخصة أصولاً أسوة بغيرها، والتشدّد بفرض القيود الصارمة حيال ذلك، مع الإشارة لوجود مسلخ نظامي لدى مجلس مدينة طرطوس ومجهز لذبح الفروج، ومع ذلك لم يتمّ استثماره إلى الآن، وأيضاً منع تقديم وبيع مادة الفروج المنظف والمعروض من قبل أصحاب المحلات المرخصة في الأحياء، ومخالفة كل صاحب محل يقوم بعملية الذبح المسبقة وبعيداً عن الزبون لما قد تظهر حالات كثيرة من الغش وظهور بعض الأمراض الظاهرة على الفروج، ومع ذلك يقدم الكثيرون من أصحاب هذه المحلات على بيعه للمواطن. في وقت المطلوب من الدوائر المختصة بحماية المستهلك والصحة والبلديات، والأهم من كل ذلك وعي المواطن ذاته والقيام بالكثير من الدوريات المشتركة بغية منع وجود هذه الظاهرة “الجائحة” قبل وصولها إلى كل الأماكن ومنها المطاعم الشعبية وحتى السياحية، وكذلك محلات الشاورما حيث بات حديث الناس في هذه الفترة: أي رقابة صحية قبل التموينية والتسعيرة ضماناً لصحة الأطفال؟!. فهل تتحرك الدوائر المعنية للتعامل مع ظاهرة مادة الفروج غير الصالح للاستهلاك البشري بكثير من الجدية والحرص المطلوب، أم ننتظر كثيراً ليفعل القدر أمراً في صحتنا كان مفعولا؟؟!.