في عرسه الجماعي!

لا يهم إن كانت الانتقادات للعمل النقابي تستهدف مؤسسة ومنظومة عمل، أو شخصيات محددة، بل المطلوب الإجابة بكل شفافية عن سؤال واضح وصريح: هل  كسب الرهان على حضوره الاجتماعي الحقيقي، أم لا؟!.

وكما يقولون (الشمس لا تغطيها ثقوب الغربال)، فيكفي أنه نجح في صناعة الفرحة الكبرى كما تسمى، وفي تقديم مفاتيح الحياة الزوجية لأكثر من  200 عامل وعاملة عبروا من البوابة النقابية إلى حياتهم الجديدة التي لم يكن الوصول إليها سهلاً بالنسبة لهم، وخاصة في هذه الظروف الصعبة، وطبعاً لسنا هنا بصدد منح المنظمة النقابية شهادة تقدير، بل نحرص على توثيق حالة من الحالات الإيجابية التي من الضروري تعميمها على كافة مكونات المجتمع الأهلي من منظمات شعبية، ونقابات، وجمعيات، وهيئات مجتمعية.

ويمكن التأكيد بناء على معطيات الواقع على أنه ليس بالأقوال بل بالأفعال يكمل الاتحاد العام لنقابات العمال يوميات عمله النقابي التي باتت أكثر قرباً من الطبقة العاملة، وأكثر حضوراً وتميزاً، وبشكل يثبت حقيقة تسارع خطا تنفيذ البرامج والخطط التي أعلن عنها، فبرامجه التي وضعها لاستعادة قاعدته النقابية العمالية نجحت في تحقيق أهدافها، والقيام بالدور النقابي الاقتصادي الاجتماعي على أكمل وجه، ولا شك أن العرس الجماعي الذي أقامه في 29 الشهر الماضي أكد على تكامل دوره الاجتماعي مع الاقتصادي والنقابي والسياسي ضمن حاضنة المجتمع الأهلي، كما كانت هناك العديد من المبادرات التي سبقت العرس الجماعي كمساهمة النقابات في تقديم مستلزمات العام الدراسي، وتوزيع 15 ألف حقيبة مدرسية في كافة المحافظات، وتأسيس الاتحاد صندوق دعم أسر الشهداء، وكل ذلك يأتي في إطار سعي المنظمة العمالية للتخفيف من العبء الاجتماعي على العمال، وكذلك زيادة وتعميق الروابط الاجتماعية.

لا يختلف اثنان في أن هناك فرقاً كبيراً بين ما ترسمه بعض الفعاليات الأهلية وحتى الرسمية على الورق، وضمن مصفوفات كبيرة مصيرها التلف أو البقاء في أدراج أصحاب القرار لفترات طويلة فتسقط بالتقادم، وما يتم تنفيذه فعلاً عبر مراحل وضمن مشروع مدروس الخطوات، كما يفعل الاتحاد العام الذي نجح في كسب الرضى العمالي والشعبي عن أدائه، علماً أن هذا الرضى شكّل امتحاناً حقيقياً، ومعياراً أساسياً في تقييم أداء أية مؤسسة أو هيئة، وللأسف فشلت أكثرية الجهات في تجاوزه.

وباختصار، العرس الجماعي العمالي الأول بكل معانيه ومؤشراته الإيجابية يشكّل بنتائجه حالة اتفاق جماعية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، ويمكن أن تكون نواة تعاون حقيقية بين كافة الفعاليات، سواء المنظمات الأهلية  الشعبية المنظمة (منظمات ونقابات)، أو الشركات والمؤسسات الراعية والجهات الرسمية لعمل أهلي كبير يدعم الحياة العامة، ويؤسس لنظام اجتماعي شامل عبر تشكيل صندوق ضمان اجتماعي موحد قادر على دعم أية مبادرة إيجابية على نطاق اجتماعي أوسع وأكثر فاعلية.

بشير فرزان