نصف الكأس الملأى.. شركة إعادة التأمين الوحيدة في سورية! ثلاثية امتحان الاتهام أو البراءة.. تخفيض حجم الأقساط ودعـــم حمــايــة المـحــافظ وإحــداث المجمعات التأمينيـة

الشركة الوحيدة في سوق إعادة التأمين السورية، “شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين”، هي ومنذ فترة محطّ اهتمام رئاسة مجلس الوزراء، التي وجهت وزارة المالية، وبدورها الأخيرة وجهت هيئة الإشراف على التأمين، العمل على البحث في وضع الشركة، ومن ثم إعداد دراسة حول إمكانية تفعيلها لمعاودة عملها ودورها كمعيد تأمين وحيد في السوق السورية!.

الدراسة التي حصلت “البعث” على أهم ما جاء فيها، كشفت عن ثلاثية من النقاط غاية في الأهمية والضرورة، كما كشفت عن أمور أخرى لسنا بوارد الحديث فيها، لأن الأجدى حالياً التركيز على عودة هذه الشركة (السورية– الليبية) لأخذ مكانتها ومهامها في السوق المحلية!.

خلصت الدراسة إلى أنه ونظراً لعدم وجود مجلس إدارة للشركة يدير أعمالها لاتخاذ القرارات المناسبة، ونظراً لوجود ضرورة ملحة لحاجة السوق لشركة إعادة تأمين، فإن تفعيل عمل المعيد الداخلي ضروري لعدة أمور أهمها وأولها: تخفيض حجم الأقساط من القطع الأجنبي المحولة للخارج، وثانيها: دعم حماية المحافظ التأمينية ذات الطبيعة الخاصة مثل (محفظة التأمين الصحي)، والمنتجات الجديدة التي تنوي الحكومة طرحها مثل التأمين الزراعي، أما ثالثها: فهو إحداث المجمعات التأمينية التي ذكرها النظام الأساسي للشركة.

سبّب ضرراً..!

ومن جملة ما كشفته الدراسة أيضاً، رأي معديها في أن عملية إلغاء مجلس الإدارة الصادر عن وزير المالية السابق، قد تسبّبت بضرر في عمل الشركة وتفعيل دورها في السوق السورية، وحيث إن  وزير المالية هو المشرف العام على قطاع التأمين، وهو ما أكده كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 10770/1 تاريخ 12/8/2017، فإن إعادة تفعيل مجلس إدارة الشركة، سيكون قادراً على دعم الشركة ورسم الاستراتيجية الواجب اتباعها وخاصة في الظروف الحالية والعقوبات المفروضة على قطاع التأمين وحظر التعامل مع شركات التأمين الخارجية.

وعليه فإن تشكيل مجلس إدارة وفق النظام الداخلي لقانون تأسيس الشركة، الذي حدّد عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 – 11 عضواً من بينهم الجانب الليبي (بسبب الأحداث الجارية في الجماهيرية الليبية لم يتمكن من المشاركة)، أصبح يشكّل حاجة ملحة وضرورية للأسباب التي ذكرناها آنفاً.

لحين عودة..

وبناءً على ذلك، يقترح معدو الدراسة -لحين عودة الجانب الليبي- تشكيل مجلس إدارة مؤقت مؤلف من: وزير المالية رئيساً، وعضوية كل من الدكتور عزيز صقر، والمهندس سامر العش مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، والمهندس إياد زهراء مدير عام المؤسسة العامة للتأمين، وممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.

الدراسة الفنية والمالية للشركة، جاءت عرجاء، إذ اقتصرت على عام 2015، لعذر موضوعي وهو أن الشركة لم توافِ الجهة الدارسة بالبيانات المالية حتى تاريخه، والتي توضح أسباب الحاجة لتفعيل الشركة في السوق السورية من الناحية الفنية المالية؟!.

تذهب لغيرنا..؟!

وفي توضيح لأحد الأسباب المهمة، وهو حاجة السوق السورية لمعيد تأمين داخلي، والذي تمثله شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين، أن عودتها للعمل ستؤدي إلى تخفيض حجم الأقساط من القطع الأجنبي المحولة إلى خارج سورية، حيث إن القسم الأكبر من هذه الأقساط يذهب لوسيط إعادة إقليمي، والذي بدوره يعيد أعماله للسوق السورية لمعيدي تأمين أكبر يمكن التواصل معهم؟!.

أضاع الكثير..!

وفي التفاصيل الفنية ذات الدلالات والآثار على صحة وعدم صحة سوقنا التأمينية، كان الرأي أنه ونظراً لحاجة السوق لمعيد تأمين محلي فاعل، وبعد الاطلاع على أعمال الشركة، تبيّن أن عمل شركة الإعادة يتمركز على 10%، وهي النسبة التي ألزمت هيئة الإشراف شركات التأمين في سورية، بعرضها على شركة الاتحاد لإعادة التأمين، لم تلتزم بها بعض الشركات بينما تمّ قبولها من شركات أخرى، الأمر الذي أضاع عليها الكثير من الأقساط!!.

وكان الرأي فيما سبق، أنه لو قامت الشركة (الاتحاد) بالتوجه لعقد اتفاقيات مع شركات الإعادة، وبشكل فني مع الدول الصديقة لحماية محافظها التأمينية مثل (روسيا وإيران والصين)، ومحاولة إعادة العمل مع مصر، فستكون الشركة قد استطاعت حماية نفسها من خلال خطوط ائتمان ضمن اتفاقيات سورية مع الدول الصديقة.

رغم الحظر..!

الدراسة أكدت أن الشركة تستطيع الأخذ على عاتقها حماية المحافظ التأمينية ذات الطبيعة الخاصة مثل (محفظة الصحي)، والمنتجات الجديدة التي تنوي الحكومة طرحها مثل (التأمين الزراعي)، علماً أن ذلك هو حال الدول التي عانت من الحظر الدولي عليها مثل إيران، والتي تعاني من انخفاض الدخل خاصة المزارعين والتي يطلق عليهم صغار المزارعين مثل الهند والتي أخذت شركة (GIC) الهندية على عاتقها تأمين المحفظة الزراعية، وعلى أثرها أصبحت أكبر شركة إعادة تأمين في الهند والعالم.

من دونه لا يمكن..؟

كما أكدت أن السوق السورية بحاجة لمجمع تأميني يشارك فيه قطاع التأمين كله، ولكنه بحاجة إلى تفعيل ودعم، ويمكن أن يكون للاتحاد العربي لإعادة التأمين الدور الأكبر لعمل هذا المجمع الذي من دونه لا يمكن للحكومة دعم أي قطاع إن كان تأميناً متناهي الصغر أو الزراعي أو الصحي (التأمينات المتعلقة بالمواطن السوري بشكل مباشر).

ولفتت الدراسة إلى أن هذه الخطط تمّ وضعها في جميع الدول ذات الدخل المنخفض والمفروض عليها حظر دولي، وأن سورية بدورها ورغم الحظر الدولي الجائر المفروض عليها أيضاً، يمكنها العمل نفسه، لأن لديها أصدقاء دوليين يمكن عن طريق الاتفاقيات معهم تغطية المخاطر في السوق السورية.

بصريح القول..

تعمّدنا في مادتنا هذه، التناول المقصود لنصف الكأس الممتلئ لواقع عمل ووضع شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين، مؤجلين “من باب أن ما نريده لسوقنا التأمينة العنب لا قتل الناطور”، على أمل أن يكون الناطور ناطوراً، يعمل ما فيه مصلحته ومصلحة الوطن وتأمينه بشكل ظاهر ومكشوف بعيداً عن المستتر والمطمور!!.

قسيم دحدل

Qassim1965@gmail.com