التضخم في تركيا عند أعلى مستوى في 14 سنة

لا يزال الاقتصاد التركي يخضع لضغوط كبيرة، خصوصاً مع الارتفاع المستمر في نسب التضخم التي سجلت في تموز الماضي أعلى مستوياتها في 14 عاماً لتقترب من 16%، إضافة إلى الخفوضات القياسية التي تشهدها قيمة الليرة التركية قياساً إلى سلة العملات الرئيسة، والتي بلغت ذروتها في الأيام الأخيرة مع فرض عقوبات أمريكية على تركيا. وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك (التضخم) في تركيا بنسبة 0.55% في تموز الماضي، على أساس شهري، وفـــقاً لبــــيـــانات «هيئـة الإحصاء التـــركيـــة» الحكوميـة والتــي نقلتها وكالة «الأناضول» التركية الرسمية. وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم بنسبة 9.77% مقارنة بمعدلاته خلال كانون الأول الماضي، وإلى 15.85% مقارنة بإحصاءات تموز من العام الماضي. وفي نهاية تموز الماضي، رفع «البنك المركزي التركي» توقعاته لنسبة التضخم للسنة الجارية إلى ما يزيد عن 13% ما يضاعف الضغوط على الليرة، ويثير المخاوف في شأن مدى تأثير الأسعار على الاقتصاد. وتسجل تركيا منذ الأشهر الماضية أعلى نسبة تضخم في سنوات، إذ بلغ معدل التضخم في حزيران 15.39%، للمرة الأولى منذ 2003 وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها التضخم 15% في تركيا عام 2003.
وأكد «المركزي» في تقريره الأخير أن التضخم «قد يصل إلى 13.4%» نهاية السنة، بعد توقعات بوصوله إلى 8.4% في نيسان. ورفع البنك توقعات التضخم للعام المقبل بشكل كبير من 6.5% الى9.3%، بينما توقع أن تبلغ في 2020 نحو6.7%، وساهم التضخم إضافة إلى العوامل السياسية والاقتصاديــة الأخرى، في دفع الليرة التركية إلى مــستويات قياسية متدنية. وسجل سعر شـــراء الليـرة التركية وبيعها أمام الدولار في التعاملات مؤخراً، خسارة جديدة ليصل إلى 5.1 ليرات، في حين بلغ سعرها أمام اليورو 5.91 ليرات.