تهم بنقل الشارع بالتزوير.. بلدية القطيلبية تصر على مشروعية القرار

شكّلت قضية نقل الشارع الفرعي من مكانه الأساسي في منطقة القطيلبية العقارية إلى جهة أخرى دون موافقة الجوار جدلاً واسعاً بين مالكي العقار والبلدية الذي امتد لسنوات دون أن ينتهي بحل يرضي المتضررين.
وفي التفاصيل يوضح أحد المواطنين المتضررين في الشكوى المرسلة لـ”البعث” أنه ورغم نقل الشارع بناء على قرار اللجنة الإقليمية في محافظة اللاذقية، إلا أنه تمّ من دون موافقة الجوار وعن طريق التزوير للحصول على نسبة ترخيص البناء، فنصف الشارع من أملاك الجوار حتى أن الاعتراض تمّ تزويره بأسماء ليسوا من مالكي العقار ليتبيّن أن الهدف من ذلك هو ترخيص لبناء مقسم بُني وسط الشكاوى العديدة التي وصل عددها إلى 9 شكاوى منذ ست سنوات قدمت إلى بلدية القطيلبية ومحافظة اللاذقية ومن ثم إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، كون الجوار تعرّض للأذى، في حين أراد البناء فلا يجوز وأصبح معرضاً للهدم كون عامود البناء أصبح ملاصقاً للمنزل المرخص بشكل نظامي منذ عام 1985، ما أدى إلى نشوب خلافات حول السير في الأراضي، علماً أنه ضمن القانون يتمّ إيقاف النقل حتى لو حصلت الموافقة في حال كان أحد الأطراف متأذياً.
وبيّن المواطن أن من المخالفات التي حصلت هي منح ترخيص البناء عام 2011 قبل تسوية التجاوز الحاصل من العقار المتجاوز، كما حصل تجاوز في كتلة البناء وتجاوز على الوجائب، إضافة إلى منح ترخيص في عام 2011 مرآبي سيارة وفي البلدية حينها لا يوجد ترخيص لذلك وتمّ التجاوز بنسبة البناء المسموحة، كما تمّ مشروع إفراز العقار وتثبيته بطريقة مخالفة للقانون، فالأرض كانت تعود ملكيتها للبلدية قبل نقل الشارع، وعند رجوع الجوار إلى المحافظة للشكوى تمّ التوجيه بتشكيل اللجان للتحقيق فيها ولم يتم التزويد بنسخة من الرخصة في الخدمات الفنية ما أدى إلى تقديم شكوى أخرى للمحافظة، علماً أنه كقانون البلدية يجب بيع قطعة الأرض العائدة لها إلى الجوار وليس العكس.
ولفت المواطن إلى أن العقار 501 متجاوز على العقار 502 الذي عليه المخالفة فلا يجوز الإفراز أو منح الرخص لحين تسوية التجاوزات، وهذا مخالف للمرسوم 40 كون الرخصة ممنوحة عام 2013 ومنحت بعد صدور المرسوم 17/6/2013، ورغم تقديم الشكاوى بأرقام (571، 572، 570) إلا أنه لا يوجد أية نتيجة ووعدت المحافظة بحل المشكلة.
ولم يخفِ المواطن أن بعض أعضاء المجلس البلدي في القرية هم من يرتكبون المخالفات في عدة مناطق من دون أن يحاسبهم أحد، في وقت يقومون بالهدم للبعض بينما مخالفاتهم قائمة.
وأوضح رئيس مجلس بلدة القطيلبية إياد الصافتلي في معرض رده على اتصال “البعث” أن الشارع منقول بشكل نظامي منذ عام 2009 بقرار من اللجنة الإقليمية التي تضمّ مندوبين من ثلاث وزارات وجامعة ومديرية الزراعة والمحافظة، وليست بحاجة لموافقة الجوار كونهم مخدمين من الشارع الرئيسي بمسافة 60 متراً، كما أن مشروع الإفراز تمّ بموافقة المكتب التنفيذي المختص والمحافظة مع تدقيقه جيداً في المحافظة، ولا يوجد تجاوز على الوجائب بشهادة الجهات الرقابية التي كشفت على البناء، والمقسم بُني عام 2010 وتمّ بيعه عام 2012. وأشار الصافتلي إلى أن دور البلدية يتمثل برفع اقتراح المواطن إلى اللجنة الإقليمية، وضمن نظام ضابطة البناء تمّ بناء المرآب في الوجيبة وتمّ إيقافه حتى صدرت تعليمات نظام ضابطة البناء عام 2013، أما بالنسبة لتجاوز العقار 501 على العقار 502 فالتجاوز على جزء من الوجيبة فقط ولم يتمّ الهدم للجوار.
واعتبر الصافتلي أن هذه الشكاوى التي قُدمت لجهات كثيرة كيدية وليست على حق، ولا يوجد مخالفات من قبل أعضاء المجلس، كما أن البلدية لا تقوم بالهدم لأي شخص مخالف إذا لم ترد شكوى عليه، في وقت أن المخالفات التي تم بناؤها عام 2011 بالمنطقة في طور التسوية واللجنة الإقليمية هي التي تقرّر ذلك. وختم الصافتلي بأن الحل يكمن باتفاق الجوار مع بعضهم بإغلاق النوافذ ولا يوجد أي حل آخر.

راصد الشكاوى