خبزنا.. كفاف يومنا!؟

عند دراسة ومعالجة أية قضية، يقتضي منطق الأمور البحث قبلاً في الأسباب، لا البحث في نتائجها، تحسباً من أية أثار سلبية قد تقع لاحقاً بعد اتخاذ أي قرار، متلازمة لا يُدانيها ضرورة وأهمية شيء، إذ ماذا ينفع أي شيء نقوم به، بعد أن يقع الأمر، ونجد أنفسنا أمام نتائج قد تكلفنا محاولات معالجتها، الكثير من الوقت والجهد المال!؟.
مع أن ما أنف يعد من المسلمات التي تصل لحد البديهيات في أساس الأعمال المحسوبة النتائج سابقاً، لكن للأسف نجد خلاف ذلك، في العديد من القرارات الوزارية التي تتعلق بتأمين متطلبات معيشة المواطن!؛ ولا أدل على ما سلف القرار الأخير لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الخاص بالمخصصات اللازمة لصناعة “الخبز”.
بداية سنعرض لما أوضحته الوزارة، إذ أكدت أن المخصصات الحقيقية لكل فرن لم تخفض، ولا تخفض، والذي تم تخفيضه هي تلك الزيادات بمادتي الطحين والمازوت، بناء على البيانات الوهمية التي قدمها أصحاب بعض الأفران من ضعاف النفوس لحاجة أفرانهم من مستلزمات صناعة الرغيف.
ما يعني – وفقاً للوزارة أيضاً – أن حصة الفرد ونصيبه الحقيقي المشروع، لم يمس لأنه خط أحمر، لافتة إلى أن الأزمة المفتعلة لدى بعض المخابز عابرة، وعليه حذرت أن كل من يتلاعب بالرغيف سيحاسب ولن يتم التساهل أو التسامح معه بأي شكل من الأشكال.
بيان أو توضيح الوزارة، للأسف لم يمنع ولا منع.. ولا سيمنع..، ما أحدثه القرار كما القرارات غيره سابقا، من وصول ربطة الخبز إلى نحو الـ200 ليرة، ولا قدرة المواطن أن يحصل على حصته من الفرن بالزمن المعقول، الذي وصل إلى نحو الساعة والربع من الوقت انتظاراً و”بهدلةً” كرمى ربطة واحدة، بينما عشرات الربطات تباع بجانب الفرن بسعر 150 ليرة، وعشرات أخرى توضع في سيارات لا يُعرف وجهة حمولتها…إلخ..!؟.
أما الأهم والذي غفل المعنيون عن توجيه سؤال للوزارة حوله فهو: كيف حسبت الوزارة أن هناك زيادات وهمية في المخصصات، والآن حان وقت تخفيضها لتكون حقيقية!؟.
والسؤال الآخر والذي يجب أن يكون له أثر رجعي هو: كم استمر إعطاء تلك الزيادات الوهمية؟ وكم بلغت كمياتها من الطحين والمازوت؟! ولماذا الآن..؟!.
ثم أين هي الدراسة ونتائجها، التي تؤكد أن الوزارة قامت بدراسة واقع توزيع مادتي الطحين والمازوت وغيرهما من مخصصات، وفقا للمناطق..، ووفق أي معيار درست الكثافة السكانية فيها، وبالتالي متوسط احتياجاتها واحتياجات الفرد فيها اليومية والشهرية والسنوية، في الوقت الذي لم تستقر منطقة سكانياً؟!.
نترك تلك الأسئلة اليتيمة، بانتظار الرد، هذا إن ردوا .!، لنقول: إننا لسنا ضد ما قررته ونفذته الوزارة أبداً، لكن كان عليها قبلاً، وعبر جهاتها الدارسة والرقابية أذرع حماية المستهلك..، ضبط أي أمر قد يترتب سلباً على تطبيق قرارها.!.
كما وسنقول لافتين عناية أصحاب القرار: إن أي قرار له وجهين من التداعيات الإيجابية والسلبية، وإن كان أي أحد يزعم أن القرار حقق وجهه الإيجابي، فنذكر بالوجه الآخر الذي وفي كل مرة يغلب لتكون المحصلة صفراً مربعاً، إن لم يستطع وضع عشرة إلى يساره..!؟.

قسيم دحدل
Qassim1965@gmal.com