رئيس اتحاد غرف الصناعة يحث زملاءه على تسجيل عمالهم بالتأمينات الاجتماعية

حماة – سرحان الموعي
انتهز رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي ندوة غرفة صناعة حماة حول “فوائد تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، والصناعيين في صندوق التكافل الاجتماعي وواقع القروض الصناعية”، ليحث زملاءه على تسجيل عمالهم على الأقل من منطلق واجب الوقوف إلى جانب الدولة وتخفيف الأعباء المادية والاجتماعية التي تتحملها تجاه العمال، منوّهاً بالمكانة المرموقة التي تحتلها حماة على خريطة الإنتاج الصناعي في سورية، ولا سيما في قطاع الصناعات الغذائية المتعددة، مشيراً في سياق آخر إلى الخطوات التي تم قطعها على صعيد إحداث مدينة صناعية في محافظة حماة، إلى جانب مشاريع المناطق الصناعية في مصياف وسلمية ومحردة ودورها في تنشيط الحركة الصناعية والحرفية في المحافظة واستيعاب وتأطير مختلف الصناعات والمهن وتأمين البيئة الحاضنة والداعمة لها.
رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو أكد أن الغرفة تسعى جاهدة لتحسين بيئة لمختلف الصناعات ودعمها بمختلف مستلزمات عملها، ولا سيما أن المحافظة رائدة في القطاع الصناعي ومنتجاتها ذات الحضور اللافت في الأسواق المحلية والخارجية، مبدياً استعداد الغرفة لتلبية كل متطلبات الصناعيين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم في الحصول على التراخيص الصناعية والترويج لمنتجاتهم وتسويقها. وعرج عربو على صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بالصناعيين، موضحاً أن الصناعي يحصل على تعويض وقدره 1.3 مليون ليرة عند وصوله إلى سن التقاعد، وفي حال تعرضه لأزمة صحية أو حادث ما يتحمل الصندوق نسبة كبيرة من نفقات العلاج في الوقت الذي لا تزيد قيمة الرسوم المالية التي يدفعها الصناعي عن 6000 ليرة سنوياً.
وقدم مدير التأمينات الاجتماعية حاتم حموي لمحة عن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 للعام 1959 وتعديلاته وفوائده ومنعكساته وآثاره الإيجابية على المستفيدين، مبيّناً أن أي عامل مضى على تسجيله في التأمينات الاجتماعية مدة 6 أشهر فما فوق بإمكانه الاستفادة من التعويضات المالية المتعلقة بالإصابات المرضية المتنوعة كالعجز أو الشلل والوفاة وغيرها، مؤكداً أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يسري على المواطنين السوريين أو من في حكمهم باستثناء العاملين في البعثات الدبلوماسية وفروع الشركات الأجنبية في سورية، منوّهاً بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقتطع نسبة 24.1 بالمئة من أصل الأجر الشهري عن كل مسجل لديها ويتحمل العامل نسبة 7 بالمئة والباقي 17.1 بالمئة تتحمله المؤسسة أو الجهة التي يعمل لديها.
وحثّ مدير التأمينات الاجتماعية أصحاب المنشآت الاجتماعية على ضرورة تسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية كواجب وطني واقتصادي واجتماعي وإنساني، مؤكداً أن هذه الخطوة تحقق الفائدة لرب العمل والعامل معاً، فالأول يحمي نفسه من أية عواقب قانونية أو غرامات مالية باهظة في حال حصول أي حادث أو مكروه للعامل، والثاني يضمن حقوقه ومكتسباته وتعويضاته، ولاسيما حينما يصل إلى سن المعاش التقاعدي علاوة على أن التسجيل في التأمينات الاجتماعية له منعكسات إيجابية على الدولة، أبرزها مساعدتها على تأمين فرص العمل للمواطنين ودعم خزينتها العامة.
وبيّن مدير المصرف الصناعي أن المصرف يقدم قروضاً للصناعيين عند تأسيس وبناء المنشأة وشراء الآلات وتأمين التجهيزات والمواد الأولية المطلوبة لها، كما ويحصل الصناعيون على قرض تنموي طويل الأجل لمدة عشر سنوات عند رغبتهم التوسع في منشآتهم شريطة تقديمهم الرهن العقاري.