نحن أحق بنتاج مقوماتنا

تملي استحقاقات الواقع الاقتصادي الراهن ومستجداته المبشرة بآفاق تنموية الاستفادة من دروس الماضي وأخطائها، ولعل ما نمتلكه من أوراق اقتصادية تقوي من موقفنا لجهة انتزاع أكبر قدر من الامتيازات.

فها نحن على أعتاب فتح معبر نصيب الذي لا ننكر بداية حاجتنا الاستراتيجية له -على الأقل- لتصريف منتجاتنا بأقل التكاليف بعدما اضطررنا للجوء إلى الشحن الجوي في كثير من الأحيان، لكنه بالوقت ذاته شريان مهم لدول الجوار، وعلينا التعاطي مع إعادة تفعيله بما يخدم مصالحنا بالدرجة الأولى ولاسيما لجهة فرض رسوم العبور والترانزيت.

كما أن العديد من شركات العالم الكبرى تتأهب للدخول إلى السوق السورية والاستثمار فيها، ولعله لا يخفى على أحد تهافت بعضها على المطارح الأكثر دسماً، وربما هناك من حظي بالفعل بالأخيرة، ما يستوجب ضمان الحق السوري من عائدات أي مشروع مرتقب.

يضاف إلى ذلك أيضاً التوسع العمراني المتوقع في بلد أنهكه الدمار، ما ينبئ بفورة عمرانية في كثير من المناطق تغري المغرومين بهذا القطاع.

إذا ما اتفقنا فعلاً على ما سبق طرحه، علينا تغيير مبدأ التعاطي الاستثماري السابق لسنوات الأزمة، المتمثل بـ”استثمار سورية” وغرز أوتاد نهج جديد بدلاً منه وهو “الاستثمار في سورية”، على اعتبار أن الأول يستنزف مقدراتنا باتجاه مصالح الغير، فيما الثاني ينميها ضمن سياق مصلحتنا الوطنية..!

وسبق لنا أن وقعنا في مطب الأول خلال فترة ما أطلق عليها الانفتاح الاقتصادي، إذ تهافتت علينا كبرى الشركات التي رفعت العديد من الشعارات التنموية، ومنها المصارف وشركات التأمين الخاصة على سبيل المثال لا الحصر، التي لم تضطلع بدور تنموي حقيقي يفضي إلى مشاريع إنتاجية، كما أن هناك أيضاً العديد من رجال الأعمال أقبلوا على شراء مساحات شاسعة تحت غطاء استثمارها، ليتبين لاحقاً أن هدفهم الأساسي هو المضاربة بها ليس إلا..!

إذاً الفرصة الآن مواتية لمراجعة حساباتنا وفق مبدأ الربح والخسارة وبما يخدم مصلحتنا الوطنية بالدرجة الأولى، والحصيف لا يقع بالحفرة مرتين، فنحن أحق بنتاج مقوماتنا، مع الإشارة إلى أن اتقاءنا لأخطاء الماضي كفيل بتخفيف تكاليف فاتورة الإعمار..!

حسن النابلسي

hasanla@yahoo.com