لجنة صناعة السينما والتلفزيون تطالب بالبقاء تحت مظلة القطاع الخاص

عقدت لجنة صناعة السينما والتلفزيون مؤخراً اجتماعاً ناقش من خلاله عشرات المنتجين والكتاب والمخرجين وأعضاء اللجنة تطوير عمل اللجنة ودعم شركات إنتاج القطاع الخاص، وإبقاءها تحت مظلة غرفة الصناعة واتحاد المنتجين وعدم إلحاقها بالقطاع العام لوزارة الإعلام، وبيّن رئيس اللجنة بسام المصري أن الاجتماع هو بشأن قرار وزارة الإعلام القاضي بتشكيل لجنة تحل محل لجنة صناعة السينما والتلفزيون على الرغم من كون اللجنة القائمة حالياً هي تحت مظلة الحكومة ووزارة الإعلام.

تحت سقف الوزارة
وبين المصري أن لجنة صناعة السينما والتلفزيون تحت سقف وزارة الإعلام كون جميع الأعمال التلفزيونية والنصوص قبل أن يتم إنتاجها ترسل إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لرقابة النصوص، بعدها تتم الموافقة من قبلهم لتستكمل عملية الإنتاج كما يحدث في الأفلام السينمائية التي ترسل أيضا إلى وزارة الثقافة، ولكن اليوم في حال تم تسليم جميع مستندات شركات الإنتاج سوف يعرض لجنة صناعة السينما والتلفزيون وغرفة صناعة دمشق وريفها إلى مجموعة من المساءلات، داعياً إلى ضرورة إبقاء اللجنة تابعة لغرفة صناعة دمشق وريفها تجنبا للروتين الذي قد يقع فيه المنتجون فيما لو اتبعت اللجنة لوزارة الإعلام، مضيفاً: نحن كقطاع خاص نتنافس مع القطاع العام وهذا القرار يضعف القطاع الخاص وما نطلبه اليوم أن يكون للقطاعين أرضية مشتركة واحدة لأن قرار النقل سيحمل جميع المنتجين عدداً من الصعوبات قد تتسبب بمغادرتهم خارج سورية على الرغم من كونهم بقوا داخل الوطن في أحلك الظروف، مؤكداً أن الدراما تعتمد على الخيال وتدخل فيها مجموعة من العوامل هي الإضاءة والمونتاج والتقنيات فهي صناعة بكل معنى الكلمة وتختلف عن الخبر الإعلامي.

تطوير الصناعة
وقد أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إن ما نسعى إليه في الدرجة الأولى هو المنتج الدرامي السوري الذي دخل كل بيت، وهدفنا تطوير هذه الصناعة التي تتبع في كل دول العالم إلى غرفة الصناعة والتجارة، منوهاً إلى الدعم الذي قدمه قائد الوطن للدراما السورية، وأكد الدبس أنه لا أحد من المنتجين يرغب بالذهاب إلى القطاع العام، بل يرغبون البقاء تحت ظل غرفة الصناعة، ودعا إلى ضرورة تطوير عمل اللجنة والاستماع إلى أراء المنتجين ونقلها إلى الجميع من أجل الحفاظ عليهم وكي لا يغادروا خارج البلاد، بالإضافة إلى تشكيل وفد من أهم المنتجين والتوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإخباره برغباتنا، كما نوه أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو إلى ضرورة إيجاد الحلول لهذه الإشكالية وتطوير عمل اللجنة والتنسيق بينها وبين نقابة الفنانين، ووضع معايير لاستعادة الدراما إلى ما كانت عليه في السابق مبيناً أننا كشركات إنتاج مستعدون للمساهمة من جديد حتى تحقق الدراما نهضة جديدة وتعود إلى ألقها عربياً وعالمياً، ومعلناً تفضيله بأن يبقى إلى جانب المنتجين التابعين للجنة الغرفة فنحن كمنتجين تعود ملكيتنا للقطاع الخاص ولا يمكن أن تكون للقطاع العام،كما أنه لا يمكن إلغاء لجنة صناعة السينما والتلفزيون فهي لجنة عامة ووطنية، لافتاً إلى أهمية إحداث إتحاد لمنتجي التلفزيون والسينما أسوة ببعض البلدان لمساعدة المنتجين في تسويق أعمالهم.

رسالة ختامية
وجاء في الرسالة الختامية لأصحاب الشركات المنتجة رسالة جاء فيها: نحن الصناعيين أصحاب شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني المرخصين في غرفة الصناعة المسجلين لدى لجنة صناعة السينما والتلفزيون والمتمسكين بتراب الوطن وسمائه وهوائه، نقدم كل جهد لبنائه وإظهار الصورة المشرقة للمجتمع السوري نطلب من الجهات العليا استمرار دعم شركات الإنتاج في القطاع الخاص وإبقاءها تحت مظلة القطاع الخاص لغرفة الصناعة واتحاد المنتجين وعدم إلحاقنا في القطاع العام لوزارة الإعلام، وأن الوضع الحالي للإنتاج لايتم إلا بموافقة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمراقبة النص ومراقبة العمل المنتج بعد التصوير.
لوردا فوزي