الكويت تسجّل أعلى ارتفاع شهري لنمو الائتمان منذ سنتين

شهد نمو الائتمان في الكويت أعلى ارتفاع شهري له منذ عامين خلال حزيران الماضي، منهياً النصف الأول من السنة على زيادة نسبتها 1.7% على أساس سنوي، من 0.8% في أيار، ولفت التقرير الاقتصادي الصادر عن «بنك الكويت الوطني»، إلى أن الارتفاع المسجل جاء بعد تراجع دام سبعة أشهر متتالية على إثر ضعف الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال، وانخفاض طفيف في القروض الشخصية، إضافة إلى استمرار المؤسسات المالية غير المصرفية بتقليل مديونياتها. وأضاف أن الائتمان لا يزال ضعيفاً منذ بداية السنة، إذ بلغ 0.8 بليون دينار (نحو 2.6 بليون دولار) في النصف الأول من السنة، مقارنة بمتوسط 1.1 بليون دينار (نحو 3.6 بلايين دولار) خلال الفترات المماثلة في السنوات الخمس الماضية. كما تراجع نمو الائتمان أيضاً في صورة طفيفة عن مستواه في آذار البالغ 1.9% على أساس سنوي.

وبيّن التقرير الارتفاع الكبير في الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال خلال حزيران، ليسجل زيادة بلغت 482 مليون دينار على أساس شهري، و1.3% على أساس سنوي، بعد أشهر من النمو الضعيف أو شبه المعدوم في هذا القطاع. وأضاف أن بعض القطاعات الرئيسة شهدت بعض التحسن في الإقبال على الائتمان مثل النفط والتجارة والصناعة والبناء. وساهمت إحدى صفقات التمويل الضخمة لمشروع نفطي حكومي في دعم هذا النمو، إضافة إلى تحسن بيئة التشغيل وزيادة إصدار تراخيص الأعمال التجارية في الأشهر الأخيرة، بزيادة تجاوزت 60% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة 2018. وفي المقابل، انخفض نمو القروض الشخصية في حزيران إلى 6.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ7% خلال أيار، بسبب ضعف الطلب على الائتمان الممنوح لقطاع العقار. وأشار التقرير إلى تقلّص القروض الاستهلاكية ذات الأجل الأقصر في حزيران بواقع 6.4% على أساس سنوي مقارنة بنسبتها في آذار عند 5.9%. وأوضح أن وتيرة الانخفاض حافظت على ثباتها خلال الربع الثاني، ما قد يدلّ على تحسن ثقة المستهلك وتحسن نشاط الاستهلاك، ولفت التقرير إلى أن وﺗيرة خفض المديونيات من جانب المؤسسات اﻟﻣﺎلية ﻏير اﻟﻣﺻرفية انخفضت ﻓﻲ حزيران إلى 9.9% على أساس سنوي، من 11.6% في آذار، ﺑﻔﺿل اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ الائتمان ﻓﻲ أواﺧر اﻟرﺑﻊ الثاني.