العراق يطلق عملية عسكرية لملاحقة خلايا “داعش” في نينوى

أطلق الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي عملية عسكرية لملاحقة خلايا “داعش” وتطهير جبال مال ويران في قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى، وقال إعلام الحشد: “إن عملية أمنية مشتركة بدأت لملاحقة خلايا داعش، وإن سلاح هندسة الميدان في الحشد الشعبي شرعت بعملية رفع العبوات الناسفة والمخلفات الحربية التابعة لتنظيم”، مضيفاً: إنها تهدف إلى توفير مدناً خالية من المخالفات الحربية والمتفجرات.
وتأتي العملية بعد قيام إرهابيي “داعش” بمهاجمة قرية الأسعدية ضمن قضاء الحضر جنوب الموصل ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين.
كما أحبطت القوات العراقية مخططاً إرهابياً لاستهداف مدنيين جنوب غرب العاصمة بغداد، وقضت على ثلاثة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة في منطقة الإصلاح، وتمّ ضبط أسلحة كانت بحوزتهم، فيما أصيب أربعة أشخاص بجروح خطيرة جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة نقل في ناحية الرشيد جنوب بغداد.
في الأثناء يتوالى كشف النقاب عن جرائم “داعش” بحق الشعب العراقي، وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي: إن عصابات “داعش” الإرهابية ارتكبت “جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية” بحق أبناء الشعب العراقي.
وأضاف في بيان: إن المفوضية وباقي الجهات المعنية في الدولة العراقية عملت على توثيق هذه الجرائم، مشيراً إلى أنه يوجد ملايين الوثائق التي تدين جرائم هذه العصابات التي لَم تستثنِ أي مكوّن من مكونات الشعب العراقي، وأردف: إن المفوضية ستعمل على تقديم ما تمتلك من الأدلة والوثائق إلى كافة الجهات القضائية والجهات الأممية التي تقوم بعمليات التحقيق وملاحقة عصابات “داعش” الإرهابية بما ارتكبوه.
وأشار الغراوي إلى أن هذه الوثائق تتنوّع بين الإفادات الرسمية للناجين والشهود، إضافة إلى الوثائق الورقية والصور والفيديوهات وكذلك مواقع الجرائم، سواء من المقابر الجماعية أو المواقع الأخرى التي قامت بها عصابات “داعش” الإرهابية، والتي تمثّلت ببيع النساء في سوق النخاسة وتجنيد الأطفال أو ما يتعلق بأماكن احتجاز النساء والأطفال وقيامهم بعملية القتل المباشر لأبناء المناطق التي تم احتلالها من قبلهم، وتابع: هذه الوثائق سوف تقدّم إلى فريق التحقيق الأممي المشكل بموجب قرار مجلس الأمن المرقم 2379 الذي سيعمل في العراق على التحقيق في هذه الجرائم لغرض استخدامها كأدلة لإدانة ومعاقبة عصابات “داعش” الإرهابية عما اقترفوه من جرائم.
سياسياً، يواصل رئيس الوزراء المكلّف عادل عبد المهدي مشاوراته لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما بدأت تتضح معالم الملفات التي تنتظره على مستوى الداخل والخارج. ويعتزم عبد المهدي التركيز على أربعة ملفات مهمة في المرحلة المقبلة، لكن عليه اجتياز عقبة كسب ثقة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عبر برنامج حكومي قابل للتنفيذ.
وهذه الملفات الأربعة هي الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار وتقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي، والتي تعدّ أهم مطالب الكتل السياسية الداعمة له.
حيث حدد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي مطالبه من عبد المهدي بالتركيز على ملفي الأمن والخدمات، وقال: ندعم جهود رئيس الوزراء المكلف في إرساء قواعد العمل الوطني المشترك خلال المرحلة الراهنة.
بدوره، رأى التيار الصدري أنه من غير الممكن للحكومة المقبلة أن تبدأ عملها من دون تطبيق برنامجها الحكومي، داعياً عبد المهدي إلى تولي وزارتي الدفاع والداخلية بنفسه وإنهاء المحاصصة وتمكين المرأة.
كذلك، دعا تيار الحكمة الوطني، بزعامة عمار الحكيم، إلى قيام الحكومة الجديدة بوضع خطة من عشر نقاط تتناول قضايا أمنية واقتصادية، وتكريس اللامركزية، ومنح صلاحيات أوسع للمحافظات، وتفكيك الاختناقات الإدارية بين أجهزة الدولة والوزارات.
من جانبه، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، النائب عن تحالف “سائرون” رائد فهمي اعتبر أن مهمة عبد المهدي شاقة، لكنها ليست مستحيلة، داعياً إلى اختيار الأصلح لشغل المناصب الوزارية الجديدة.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلّف عادل عبد المهدي الثلاثاء الماضي بتشكيل الحكومة، وينص الدستور على تشكيلها خلال 30 يوماً من تاريخ التكليف.