تحديات كبيرة أمام وزارة “الشأن الإجتماعي”… حزمة مشاريع في الريف وألفا فرصة عمل للخريجين الجدد والتركيز على المرأة في التنمية

لا يختلف اثنان على أن أداء مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل والمفاصل المعنية في الوزارة مطالبة بمضاعفة الجهد واستنفار كامل كوادرها والتشبيك مع الوزارات والمنظمات والقطاع الخاص لزيادة فاعلية العمل والتوسع الأفقي على مستوى القطر، ولاسيما بعد انتصارات الجيش وتحرير أغلب المناطق من رجس الإرهاب، ما وضع ” وزارة الشؤون” أمام تحديات كبيرة للنهوض بالواقع الاجتماعي والاقتصادي، ولاسيما أن الفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً وهشاشة هم النساء والأطفال وذوي الإعاقة والمسنين والأسر المهجرة، ما زاد من أعباء المعنيين في الوزارة من أجل توفير الحماية والتمكين لهذه الشرائح وغيرها ممن طالتهم آثار الحرب، خاصة أسر الشهداء والمهجرين داخلياً والأشد فقراً، ليؤكد مختصون بالشأن الاجتماعي على دور الجمعيات الخيرية بشرط تغيير أسلوب الأداء وتطويره لزيادة مواردها المالية التي تساعدها على خدمة عدد أكبر من المستفيدين، مع ضرورة الدعم الحكومي الذي لا يعد كافياً لحاجات ومتطلبات الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تنضوي تحت لواء الجمعية.
وحمّل المختصون إدارات الجمعيات وحدها مسؤولية فشل أو نجاح الجمعيات الخيرية واستمرار برامجها، مطالبين بتفعيل جانب المراقبة والمحاسبة لأساليب عمل الجمعيات الخيرية، لمنع أي غش أو تلاعب أو أخطاء قد تقع أثناء إدارة مشاريع الجمعية، موضحين أن تفاوت الإنجازات من جمعية لأخرى، يكون بسبب الموارد والطاقات البشرية، بالإضافة إلى الخطط وصياغة الأهداف العامة لعمل الجمعيات الخيرية. مشيرين إلى اختلاف أداء كل جمعية عن الأخرى بحسب كفاءة الإدارة وبيئة العمل وحجم الدعم الذي تتلقاه، وغير ذلك من العوامل المؤثرة، علماً أن هناك نجاحات واضحة وإنجازات باهرة لعدد من الجمعيات الخيرية لا يمكن لأحد أن يتجاهلها، حيث تحقق أهدافها السامية في مساعدة المحتاجين بكافة فئاتهم وأطيافهم، وتؤهلهم ليعتمدوا على أنفسهم، ولكن على الجانب الآخر يوجد عدد كبير من الجمعيات التي لم يرتقِ أداؤها إلى المستوى المطلوب لتحقيق الأهداف الإنسانية التي أنشأت من أجلها، والتي التزمت بها عند حصولها على الترخيص. ومن هنا يأتي تأكيد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري على أهمية تضافر الجهود والاعتماد على وجود الأشخاص ذوي الكفاءات الراغبين في تفعيل خطط وبرامج تلك الجمعيات مع وضع وتنفيذ خطط وبرامج هادفة بالتعاون مع المجتمع الأهلي الذي يعتبر أساس العمل الاجتماعي، موضحة أنه سيكون هناك معايير جديدة من خلال تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ومراقبة أدائها وضرورة موافاة الوزارة بتقارير دورية وشهرية عن عمل الجمعيات ليتم تقييم العمل ومعرفة إنتاجية القطاع الأهلي.
وشددت القادري على تكامل العمل الأهلي مع الجهود الحكومية لسد الاحتياجات، خاصة خلال الحرب، ما يتطلب تحفيز المجتمع الأهلي ليكون مساهماً فعالاً في تلبية المرامي التنموية.
وكشفت القادري لـ”البعث” عن حزمة مشاريع تنموية تستهدف الأرياف وتخص شريحة ذوي الشهداء من خلال سلة مشاريع متكاملة تخاطب المرأة التي تعد محوراً أساسياً في عملية التنمية فلا يمكن إتمام عملية التنمية البشرية إلا عن طريق تمكين المرأة، مضيفة: إن إعادة البناء ترتكز على عنصرين اثنين، وهما المرأة والمعلم، ومن هنا تعمل الوزارة على تفعيل العنصر النسائي الذي برهن فاعليته في بناء المجتمعات وبناء الإنسان.
ونوّهت القادري بحزمة الخريجين الجدد لتوفير 2000 فرصة عمل لاحتضان عمل لدى الوزارة والجهات التابعة لها ونستنفذها خلال سنتين، حيث سجلت 500 خريج والحاصلين على درجات عالية في الجامعات والمعاهد التقنية وستكون فترة التدريب 6 أشهر مقابل مكافأة مالية 25 ألف ليرة شهرياً من الوزارة، إضافة إلى موضوع ربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، حيث بدأت الوزارة بسلسلة نشاطات تدريب عملية لمن هم في السنة الأخيرة من التلمذة الصناعية أو كلية الاقتصاد فرع المصارف وربطهم مباشرة مع فرص عمل.
وعن التنمية الريفية والمشاريع الصغيرة. بيّنت القادري أن الحكومة اتخذت على عاتقها دعم تنمية الريف السوري بالتشاركية مع الجهات المعنية والمنظمات، وذلك من خلال منح قروض مالية لإقامة مشاريع تتواءم مع المنطقة وتؤدي الغرض المطلوب منها، علماً أن قيمة مشاريع تنمية الريف الفقير 2 مليار ليرة، والقروض الفردية تصل إلى 2 مليون ليرة بهدف تنمية وتطوير مشاريع الريف السوري.
وعن استراتيجية وخطط عمل الوزارة، خاصة بعد عودة الأمن والأمان لأغلب المناطق لفتت القادري إلى أن الوزارة تعمل وفق منهجية علمية شديدة الوضوح والدقة لتعزيز القدرة المؤسساتية للوزارة والجهات التابعة لها بما فيها الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، كما تعمل الوزارة على تعزيز قواعد البيانات وأتمتة العمل وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات بشكل أبسط وتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية ومواضيع التنمية الريفية، ومراجعة الأطر التشريعية التي تنظم النواحي المتعلقة، سواء التشريعات العمالية أو المتعلقة بالنواحي الاجتماعية وتنشيط سوق العمل من خلال برامج استهدافية ممكن أن تسهّل نفاذ المتعطلين إلى سوق العمل.
يشار إلى أن الوزارة تركز على موضوع الإقراض المتناهي الصغر، وسيكون عاملاً إضافياً لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، والتخلص من الظواهر الاجتماعية غير المناسبة للمجتمع السوري.
علي حسون