أم المشكلات..!

تتعدّد أسباب تزايد سقوط المباني في جرمانا، أبرزها زيادة الحمولة على الأبنية المرخصة سابقاً!.
وإذا كان المهندسون يطلقون على هذا السبب “أم المشكلات” المتعلقة بانهيارات الأبنية في جرمانا، فإننا نخالفهم الرأي لأن البلديات هي أم المشكلات!.
نجزم بأنه لا يمكن لأية مخالفة أن تُزرع في أية منطقة سكنية إلا بموافقة ضمنية من البلديات، وقد أكدنا على مدى السنوات الماضية أن البلديات هي المسؤولة عن تشوّه مدننا وقرانا وزرع المخالفات فيها طولاً وعرضاً!.
وتوجد لدينا أمثلة صارخة على تحدي البلديات للجهات الإدارية العليا وإصرارها على المضي قدماً بالمخالفات، إلى درجة يُخيّل فيها لمن يتابع خططها ونشاطاتها أن الشغل الشاغل للبلديات هو زرع المخالفات في أماكن عملها على قدم وساق!.
وعلى الرغم من انهيار مبانٍ عدة خلال السنوات الماضية في جرمانا وغيرها، فإن المخالفات لم تتوقف لأن ما من جهة حاسبت البلديات المسؤولة عن أفعالها التي تتسبّب بخسائر في الأرواح والممتلكات.
لقد انتشرت خلال سنوات ماضية ظاهرة شراء الطوابق الأخيرة مع أسطحها في أبنية جرمانا، لأن هذا الأمر كان يتيح للشاري أن يبني طابقاً أو ملحقاً إضافياً، سواء بموافقة نظامية أو ضمنية من البلدية!. وانتشرت بعدها ظاهرة حفر الأقبية في الأبنية لإضافة طابق جديد سكني أو تجاري بتشجيع ومباركة البلديات دون أي مشورة فنية من المهندسين المختصين!.
وعندما ينهار مبنى بكامله كما حصل مؤخراً بفعل حفر أساسات مبنى مجاور، فهذا يعني أن كل شيء مباح لدى البلديات طالما لا أحد يسألها عن أفعالها أو يحاسبها عن ارتكاباتها. ولو لم يقم صاحب التركس الذي كان يحفر أساسات المبنى المجاور بتحذير السكان الذين هربوا سريعاً من منازلهم لوقعت كارثة بل جريمة مروعة بسبب غضّ نظر البلديات!!.
رئيس شُعبة مهندسي جرمانا كشف أنه ليس هناك تقيّد بنظام ضابطة البناء، وبأن هناك أبنية يتمّ بناؤها بشكل عشوائي دون وجود إشراف هندسي عليها لا في التسليح ولا في تربة التأسيس.
ألا يشكّل هذا الكلام الصريح والمباشر اتهاماً للبلديات، ويثبت أنها أم المشكلات في كل مبنى ينهار في جرمانا؟!. أليس ملفتاً أيضاً أن تشهد المدينة خلال أشهر قليلة ماضية قبل انهيار المبنى الأخير في حي الروضة: تدعيم مبانٍ تعرضت للميلان، وإزالة طوابق أخيرة بعد تشقق أبنيتها، وتدعيم أبنية أخرى، بل وهدم أبنية على الهيكل بعد تكسر أعمدتها الداخلية.. الخ؟!.
حدث كل ذلك دون أن تتحرك جهة مسؤولة في وزارة الإدارة المحلية لتسأل البلدية المعنية عما جرى ويجري، أو محاسبتها على الكمّ الكبير من المخالفات التي تُشكّل تهديداً يومياً للسكان في حياتهم وممتلكاتهم!.
بالمختصر المفيد: البلديات أم المشكلات في المباني التي انهارت وفي المخالفات المزروعة في كل مكان!!.
علي عبود