سورية تطالب بإطلاق سراح الأسير المقت فوراً دون أي قيد أو شرط

أكدت سورية أن الحكم الإسرائيلي الجائر الجديد بحق الأسير السوري صدقي المقت جاء بعد فضحه تورط سلطات الاحتلال بتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية، مطالبة بإطلاق سراحه فوراً.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: أصدرت ما تسمى المحكمة العليا لسلطات الاحتلال الاسرائيلي الثلاثاء 9-10-2018 حكماً يدعو للسخرية بموافقتها على قرار محكمة الجليل يؤيد حكمها بالسجن لمدة 11 عاماً بحق عميد الأسرى السوريين والعرب في سجون الاحتلال المناضل الأسير صدقي المقت، وهو من أبناء مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، والذي أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله بتاريخ 25 شباط 2015، بعد أن كانت قد سجنته لمدة تزيد على 27 عاماً قضاها في غياهب معتقلات الاحتلال دون أي مبرر قانوني أو أخلاقي.
وأضافت الوزارة: إن الحكم الجائر الجديد بحق المقت جاء لأنه فضح تورّط سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تقديم كل أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية بما في ذلك تقديم السلاح والمال والخدمات الصحية لتلك التنظيمات الإرهابية، وخاصة “جبهة النصرة”، وما يرتبط بها من تنظيمات إرهابية أخرى، وتابعت: إن سورية تعبّر عن بالغ إدانتها وتنديدها بالحكم الجائر الصادر عن المحاكم العنصرية الإسرائيلية بحق الأسير المقت، وتعتبره باطلاً وغير قانوني، لكونه صادراً عن سلطة احتلال بحق مواطن مدني سوري يعيش تحت حكم احتلال أجنبي لجزء من بلده وهو الجولان السوري المحتل، ويشكّل هذا الحكم فضيحة قانونية جديدة في سلسلة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لتضاف إلى سجل “إسرائيل” المخزي والحافل بجرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي وقرار مجلس الأمن 497 الذي يمنع “إسرائيل” من اتخاذ إجراءات عقابية بحق السوريين في الجولان السوري المحتل، وهي جرائم مستمرة منذ الاحتلال الإسرائيلي للجولان في 5 حزيران 1967.
وقالت الوزارة: إن سورية تطالب مجدداً كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وإنفاذ القانون الإنساني الدولي بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل على حمل السلطات الإسرائيلية على إطلاق سراح الأسير المقت فوراً، ودون أي قيد أو شرط، لأن القرار الإسرائيلي الجائر يتناقض بشكل صارخ مع حقوق السوريين تحت الاحتلال الإسرائيلي ومع مبدأ العدالة التي يكفلها القانون الدولي في كل مكان وزمان، وكذلك إطلاق سراح جميع مواطني الجمهورية العربية السورية المعتقلين في سجون ومعتقلات الاحتلال. وأضافت الوزارة: إن سورية تجدد مطالبتها أيضاً بتطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الإنساني الدولي ذات الصلة على الأراضي العربية التي تحتلها “إسرائيل” بما في ذلك الجولان العربي السوري، وتعرب عن رفضها للمحاكمات الصورية التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأسرى والمعتقلين السوريين.