الضغوط تتصاعد على النظام السعودي.. ومطالبات بمعاقبته

تشير مطالبة 22 من المشرعين الأمريكيين الرئيس دونالد ترامب باستخدام قانون “ماغنيتسكي” في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى أن تصعيداً خطيراً يلوح في الأفق، فيما كشفت صحيفة واشنطن بوست أن أجهزة الاستخبارات الأميركية كانت على علم بمخطط سعودي أمر به ولي عهد نظام بني سعود محمد بن سلمان يهدف إلى استدراج جمال خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم: “إن مسؤولين سعوديين ناقشوا خلال مكالمات تمّ اعتراضها خطة لاستدراج خاشقجي من مقر إقامته في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة واعتقاله”.
وكانت مصادر تركية نقلت عن التحقيق الجاري في نهاية الأسبوع الماضي: إن العناصر الأولى تشير إلى أن خاشقجي قُتل داخل قنصلية بلاده، لكن بعض وسائل الإعلام التركية تحدثت عن احتمال أن يكون خطف واقتيد إلى السعودية.
واعتبرت الصحيفة الأميركية أنه في حال ثبت أي دور شخصي لولي عهد النظام السعودي في ذلك، فإن هذا “قد يسبب إحراجاً لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.
وكان ترامب أعرب عن “قلقه” حيال اختفاء خاشقجي، وأعلن الأربعاء أنه طلب توضيحات “على أعلى مستوى” من السعودية في شأن مصيره، وقال: “هذا الوضع خطير جداً بالنسبة إلينا وإلى البيت الأبيض”.
وفي جديد ردود الفعل، أعلن ترامب أمس: إنه يتابع عن كثب قضية خاشقجي، وإن محققين أمريكيين يشاركون في التحقيقات لمعرفة مصيره، مضيفاً: “يجب أن أعرف ما حدث في قضية خاشقجي”.
وأضاف: “ينبغي علينا الوصول إلى معرفة ما حدث هناك، لقد اقتربنا من الحل، اقتربنا أكثر مما يمكنكم أن تتوقّعوا، لقد دخل القنصلية ولا يبدو أنه خرج، وبالتأكيد، لا يبدو أنه موجود خارج المبنى”.
وعندما سئل عن تقرير صحيفة “واشنطن بوست” بأن الاستخبارات الأمريكية كشفت عن خطة سعودية لاعتقال خاشقجي، قال ترامب: سيكون ذلك أمراً محزناً للغاية، وقد نكشف الحقيقة في المستقبل القريب جداً.
وخاشقجي، وهو مقيم شرعي في الولايات المتحدة، كاتب عمود في صحيفة الواشنطن بوست.
كما طالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي ترامب بفتح تحقيق باختفاء خاشقجي، وفرض عقوبات على النظام السعودي إثر هذه القضية.
وقال أعضاء في مجلس الشيوخ في رسالة وجهوها إلى ترامب: “إن قضية اختفاء خاشقجي تتطلب فرض عقوبات على المسؤولين عنها وفق القانون الأمريكي”، قانون “ماغنيتسكي”، والذي يمنح واشنطن الحق في فرض عقوبات على أشخاص متورطين في انتهاك حقوق الإنسان.
وطلب رئيس لجنة العلاقات الخارجية العمل على تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء خاشقجي، وإبلاغ الكونغرس بالنتائج في مدة زمنية لا تتعدّى الشهرين.
وتبعاً لذلك، ستستنفر الأجهزة الأمريكية المختلفة لتتبع أثر خاشقجي للكشف عن جميع ملابسات حادثة الاختفاء، لتأخذ القضية صبغة أمريكية خالصة، خاصة أن الصحفي السعودي كان مقيماً رسمياً في الولايات المتحدة، وبالتالي فالأبواب مفتوحة أمام جميع الاحتمالات إذا لم يظهر خاشقجي حياً بكامل عافيته، الأمر الذي لا يعوّل عليه الكثيرون.
من جانبه، قال السيناتور راند بول، وهو من منتقدي النظام السعودي منذ فترة طويلة: إنه سيحاول فرض التصويت في مجلس الشيوخ على منع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية، فيما اعتبر السيناتور كريس ميرفي أنه حان لكي تعيد الولايات المتحدة النظر في علاقتها مع السعودية إذا تبين أن خاشقجي قد جرى إغواؤه من قبل السعوديين.
كما قرّر وزير الطاقة الأميركي السابق، ارنست مونيز تعليق عمله الاستشاري في مشروع مدينة نيوم الاقتصادية السعودية، لحين معرفة مزيد من المعلومات عن الصحفي خاشقجي.
وأعلن مونيز، الذي عمل في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، قراره في بيان، ومونيز واحد من 18 شخصاً يشرفون على مشروع نيوم، الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار.
وفي بريطانيا، حذّر وزير الخارجية جيرمي هانت النظام السعودي بأنه سيواجه “عواقب خطيرة” في حال تأكدت الشكوك بأن خاشقجي قُتل بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، وقال: “إن الأشخاص الذين يعدون أنفسهم منذ فترة طويلة أصدقاء للسعودية يقولون: إن هذه مسألة في غاية الخطورة، وفي حال ثبتت صحة مزاعم قتل خاشقجي، فستكون هناك عواقب وخيمة، لأن صداقاتنا وشراكاتنا تقوم على القيم المشتركة”.
من جانبها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أن نفي النظام السعودي علاقته باختفاء خاشقجي من دون تقديم أدلة أصبح بمثابة إدانة لهذا النظام، مطالبة الرياض بكشف المعلومات التي تملكها في هذه القضية، ودعت في بيان الدول الكبرى إلى مراجعة علاقاتها مع النظام السعودي في حال ثبت تورطه في اختفاء خاشقجي وإلى فرض عقوبات في مجلس الأمن الدولي على ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين على خلفية تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان، ولفتت المنظمة في بيانها إلى أنه يتوجّب على ابن سلمان الكشف فوراً عن كل الأدلة والمعلومات التي تملكها السعودية حيال وضع خاشقجي، مشيرة إلى أن هناك أدلة متزايدة على تورط السعودية في الإخفاء القسري والقتل المحتمل لجمال خاشقجي، ويوماً بعد يوم يتحوّل نفي السعودية غير المبني على حقائق إلى إدانة لها.
ودعت المنظمة واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي والحلفاء الآخرين للمملكة إلى إعادة النظر في علاقاتهم مع النظام السعودي في حال كانت الرياض مسؤولة عن الاختفاء والقتل المحتمل.