تهديدات واشنطن توجّه ضربة موجعة للبورصة السعودية
تصاعدت الضغوط الدولية على النظام السعودي على خلفية اختفاء الصحفي المعارض جمال خاشقجي أثناء مراجعته قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية، حيث أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الظل البريطانية عن حزب العمال اميلي ثورنبيري أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى النظام السعودي كانت ستتوقّف بالتأكيد لو أن الحزب كان في السلطة، وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: “إن محصلة الأدلة تشير إلى أن السعودية قتلت خاشقجي، وعليه يمكننا أن نوقف بيع الأسلحة لها في الظروف الراهنة”، وأضافت: “يجب علينا أن نتصدى لهم، ونقول: إن طريقة التصرف الحالية غير مقبولة”.
ويواجه نظام بني سعود على خلفية اختفاء خاشقجي قبل أيام ضغوطاً وانتقادات متزايدة، ولا سيما بعد توجيه أصابع الاتهام إليه في هذه القضية، بينما كشفت مصادر أمنية تركية أن مسؤولين سعوديين دخلوا القنصلية السعودية في اسطنبول في الوقت الذي كان خاشقجي داخلها، واختفى منذ ذلك الوقت.
وعلى وقع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظام بني سعود بعقوبات صارمة إذا ثبت تورطه باختفاء خاشقجي، ومع تزايد الضغوط الدولية عليه، تراجع مؤشر السوق السعودي خلال جلسة أمس بأكثر من 500 نقطة ليصل إلى 7017 نقطة، منخفضاً بنسبة 6.8% وسط تداولات بلغت نحو 2.1 مليار ريال بعد مرور نحو ساعتين من الافتتاح.
وشهدت الجلسة تراجعاً شبه جماعي للأسهم المتداولة يتقدمها سهما “سابك” و”مصرف الراجحي” عند 105.80 ريال (-9%) و79.50 ريال (-4%) للثاني.
وتم تداول أسهم “معادن” و”سافكو” و”التصنيع الوطنية” و”الاتصالات” و”الأهلي” و”بنك الرياض” و”صافولا” و”المراعي” على تراجع بنسب تتراوح بين 6% و9%، وتراجعت عدة أسهم بالنسبة القصوى ومنها “موبايلي” و”بترو رابغ” و”رعاية”، بينما ارتفع سهم “صادرات” بالنسبة القصوى عند 63 ريالاً.
وتقدّر خسائر السوق المالية السعودية بنحو 50 مليار دولار خلال جلستي الخميس الماضي وأمس.
إلى ذلك، أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركاً، أكدت فيه وجوب إجراء تحقيق شفاف لتقصي حقيقة اختفاء خاشقجي، وتحديد المسؤول عن مقتله إذا ثبت ذلك.
وجاء في البيان الذي وقّعه كل من وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس: “يجب أن يكون هناك تحقيق موثوق به لتقصي حقيقة ما حدث، وتحديد المسؤولين عن اختفاء جمال خاشقجي، إذا اقتضى الأمر ذلك، وضمان أن تتم محاسبتهم”.
وأكد الوزراء أن “هذه الرسالة نقلت مباشرة إلى السلطات السعودية”، وشدّدوا على أنهم يأخذون الحادث “بأقصى قدر من الجدية”.
وأضاف البيان: إن الدول الثلاث تشجع الجهود السعودية- التركية في إطار التحقيق في قضية خاشقجي، وتتوقّع من “الحكومة السعودية أن تقدّم إجابة كاملة ومفصلة”.