الحكومة: تطوير مركز نصيب والمنطقة الحرة

دمشق- محمد زكريا:

طلب مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، من وزارات الأشغال العامة والداخلية والإدارة المحلية والمالية والاقتصاد تطوير مركز نصيب الحدودي مع الأردن والمنطقة الحرة من النواحي العمرانية والتجارية والمشهد البصري، وتأمين كل ما يلزم ليكون مركزاً عصرياً متطوّراً، وكلّف وزارة الإدارة المحلية بتشكيل فريق متخصص لمتابعة مجالس المحافظات والمدن والبلدات والبلديات والمكاتب التنفيذية لجهة تحقيق رؤية تنموية ومجتمعية تضاف إلى المهام الخدمية المكلفة بها في كل منطقة، وتنفيذ خطة تأهيل وتدريب شاملة “مهنياً وفنياً وإدارياً” لجميع أعضاء المجالس الجديدة.

ووافق المجلس على تعديل قرار إحداث واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية، تنفيذاً للتوجهات الحكومية في تعزيز العملية التنموية، والتوسّع بتوفير المقاسم الصناعية والحرفية، وتفعيل دور مديرية المناطق الصناعية والحرفية المُحدثة في المحافظات، كما وافق على منح محافظة حماة مساهمة مالية قدرها مليار ليرة لتنفيذ  مشاريع خدمية.

وبالتوازي مع فعاليات معرض منتجات المرأة الريفية في حديقة تشرين قرّر المجلس تخصيص مليار ليرة للتوسّع بهذا المشروع في جميع المناطق نظراً للنجاح الذي حققه في تأسيس مشروعات أسروية تحقق مردوداً مادياً إضافياً للأسر، وتشغّل مزيداً من اليد العاملة.

وقدّم وزير العدل القاضي هشام الشعار عرضاً حول نتائج أعمال اللجنة المكلفة بتنسيق ملف تطوير التشريعات، موضحاً أن اللجنة أعدت مقترحاً لوضع دليل للصياغة التشريعية، وحدّدت الإسراع في إصدار القوانين اللازمة لمرحلة إعادة الإعماركأولوية.

وفي تصريحات، أشار وزير الاقتصاد الدكتور سامر خليل إلى أن الخطة التي أقرتها الحكومة لإحياء معبر نصيب تستهدف تفعيل النشاط القائم فيه، وتقديم الخدمات اللوجستية المتطوّرة، وتمّ تكليف جميع الوزارات المعنية بالبدء بتنفيذ  هذه الخطة، وأضاف: كما ناقش  المجلس واقع المنطقة الحرة  السورية الأردنية، الواقعة عند معبر نصيب الحدودي، وتمّ تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالبدء بإعادة تأهيلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، واستثمارها بالشكل الأمثل.

وأشار وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف إلى موافقة مجلس الوزراء على تعديل القرار 2777 لعام 2011 الناظم لإحداث وتمويل وإنشاء واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الادارية، موضحاً أن هذا التعديل يهدف للتوسّع الشاقولي في المناطق الصناعية والحرفية، وذلك لحماية الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن التعديل يراعي آلية توحيد الترخيص، وإلزام المستفيدين التقيّد بمهلة زمنية محدّدة لتنفيذ هذه المقاسم.

من جانبه، أشار وزير الزراعة المهندس أحمد القادري إلى أنه تمّ استعراض برامج تنمية المرأة الريفية، مضيفاً: تمّ تأمين أكثر من مليار ليرة سورية لحوالي 40 ألف أسرة، إضافة إلى تخصيص مليار ليرة سورية لتأمين قروض ميسّرة للأسر الريفية للصناعات الزراعية المنزلية، وذلك عبر قروض تتراوح بين 500 ألف إلى مليون ونصف مليون ليرة عن طريق المصرف الزراعي التعاوني، مبيناً أن الشق الثاني من هذه البرامج يعتمد على تسويق منتجات المرأة الريفية.