تحت شرط الحفاظ على “الملكية العامة”… التوجه لعرض الشركات المتوقفة للاستثمار والتشاركية المؤسسة العامة للصناعات الغذائية تدخل مضمار السباق مع مبررات البقاء..!

يبدو أن خطط ودراسات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية تتطلع إلى المرحلة المقبلة بمعدل نمو أسرع من باقي القطاعات باعتبارها رديفاً أساسياً للإنتاج الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي، وتعتمد بشكل أساسي على المنتج الزراعي السوري “المدلل” في التصريحات الحكومية، فعند كل مناسبة نلحظ المكانة الرفيعة للزراعة واللهفة الحكومية للنهوض بهذا القطاع ودعمه بكل ما يلزم بدءاً من البذرة وصولاً للمعامل والمنشآت الضامنة لتحقيق سلسلة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي. حيث تعمل المؤسسة على إقامة وتطوير الصناعات الغذائية لها من خلال السعي لزيادة ربحية الشركات وتخفيض تكاليفها بهدف رفع كفاءة المعامل التابعة لها، وهذا ما بدا واضحاً مقارنةً مع عام 2016 وفق الدراسات الأخيرة، إضافة إلى تطوير إنتاج الشركات كماً ونوعاً وإدخال التقنيات الحديثة على خطوط الإنتاج لتلبية حاجة السوق المحلية بمنتجات ذات مواصفات عالية الجودة لعل أهمها (الكونسروة والمربيات والزيوت والمياه المعدنية والألبان ومشتقاتها والمشروبات الروحية).

تخطيط مشترك..

وتتركز رؤية المؤسسة الواردة في تقرير حول رؤيتها واستراتيجيتها، على العمل لزيادة الأرباح وتحسين الإنتاج ومتابعة عمل الشركات التابعة لها من كافة النواحي (فنياً ومالياً وإدارياً) لتحسين أدائها الاقتصادي وزيادة ربحيتها للأعوام القادمة، وذلك عبر خطوات عديدة لعل أبرزها الربط بين الخطة الزراعية والصناعية بهدف تأمين كافة مستلزمات الإنتاج والاستفادة من المزايا النسبية للصناعات الغذائية وإقامة صناعات تعتمد على المواد الأولية المحلية لتلبية حاجة السوق، فضلاً عن إضافة معامل جديدة وتحسين خطوط الإنتاج في الشركات وتحقيق وفورات مالية لشراء مستلزمات الإنتاج والوصول لقيم مضافة عالية تحقق الأمن الغذائي.

علاوةً على ذلك فإن التركيز في هذه المرحلة يصب في خانة تنفيذ مشاريع تنموية تأخذ بعين الاعتبار تنمية جغرافية متوازنة بهدف خلق فرص عمل جديدة وإعادة الإعمار، إضافة إلى معالجة أوضاع الشركات العاملة وتحسين إنتاجيتها وربحيتها من خلال الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة.

توقعات مبشرة..!

وكشفت مصادر في المؤسسة عن الأرباح التي تجاوزت 3 مليارات ليرة (قبل الضريبة) لغاية 3/9/2018، متركزة “وفق الأكثر ربحاً” في شركات (المياه، ألبان حمص، كونسروة دمشق، عنب السويداء، عنب حمص، ألبان دمشق) ، حيث تقدر نسبة التنفيذ (الإنفاق الفعلي) حتى الآن بـ16% من الاعتمادات البالغة 239 مليون ليرة، إلا أن توقعات المؤسسة تشير إلى تجاوز 100% حتى نهاية العام في حال الانتهاء من تنفيذ كافة العقود المتفق عليها ولاسيما عقد البيرة.

استثمار ولكن..!

وفي الوقت الذي تواصل فيه 9 شركات العمل والإنتاج في الوقت الراهن من أصل 15 شركة بعد خروج شركتي كونسروة إدلب والميادين من الخدمة نتيجة التخريب الكامل لها، وتوقف العمل في شركات (غراوي ، اليرموك ، بيرة بردى، وشركة الشرق بحلب)، حازت المنشآت المتضررة والمتوقفة عن العمل حصة في الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية حيث تضمنت في سياستها اقتراح الخطط الإسعافية والمشاريع الضامنة لعودة عجلة الإنتاج للشركات الممكن إعادتها للعمل وتلافي الأضرار في شركات أخرى تمهيداً لمعالجة وضعها المستقبلي سواء بإعادة الإنتاج إليها أو طرحها للاستثمار والتشارك مع القطاع الخاص “مع التأكيد على الحفاظ على ملكيتها العامة”.

مشاريع جديدة..

وبينت المصادر أن كافة مشاريع الخطة الاستثمارية المعتمدة تم التعاقد عليها وهي قيد استكمال إجراءات التنفيذ، فيما تتجه المؤسسة للاستمرار في تنفيذ المشاريع الجديدة والتي كان أهمها في هذا العام: معمل الكونسروة في الغاب، ومعامل الألبان والأجبان في (الغاب، الساحل، القنيطرة)، و معمل البيرة الكحولية بطاقة 6 ملايين لتر سنوياً في طرطوس، إضافة إلى التوسع بمشاريع تعبئة المياه وزيادة الطاقات الإنتاجية عبر إدخال خط تعبئة مياه السن وخط في بقين، فضلاً عن مواصلة التنسيق مع وزارة الموارد المائية لإقامة معمل جديد في حلب (الخفسة). وفي خطة تطوير شركة ألبان حمص لم يتبقَّ سوى خط اللبن واللبنة بعد الانتهاء من إضافة خطين جديدين (خط الحليب المعقم وخط الجبنة مثلثات).

منغصات إنتاجية

على الرغم من المساعي الجدية المتبعة للنهوض بواقع المؤسسة إلا أن واقع التنفيذ لا يخلو من تحديات تواجه الصناعات الغذائية تتطلب خططاً ودراسات إسعافية تساعد في تطوير خطوط الإنتاج القديمة أو المتضررة بفعل العصابات المسلحة في العديد من الشركات، فضلاً عن إعادة النظر برؤوس أموال بعض الشركات بغية حل إشكالية ضعف السيولة لديها (ألبان دمشق، كونسروة دمشق، ألبان حمص، عنب السويداء، عنب حمص).

وتواجه بعض الشركات عدم كفاية مستلزمات الإنتاج بالكميات والمواصفات المطلوبة وبالأسعار الاقتصادية مثل (بذور القطن، الحليب، البصل، العنب..) بالإضافة إلى تعذر وصولها لبعض الشركات بسبب الظروف الراهنة وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب إشكالية إلزام شركات الزيوت بحصر بيع الكسبة والقشرة بمؤسسة الأعلاف وبالسعر الإداري.

ريم ربيع