ردميات داريا بـ 4 ملايين طن و 2 مليون طن لناحية جرمانا الاستشعار عن بعد تطلب الاستفادة من تقنياتها والمركز الوطني للزلازل يبحث عن دوره في الإعمار..

دمشق – فداء شاهين

يعتقد البعض أن عمل تقنية الاستشعار عن بعد محصور بموضوع الاتصالات فقط لتثبت التجارب  العملية  أن بإمكانها مساعدة القطاعات الهامة والمفصلية في البلاد على التخطيط الاستراتيجي وتقديم المعلومات السريعة فأصحاب الكار يعلمون قيمة هذه التقنية في مرحلة الإعمار وخاصة بعد إثبات قدرة الاستشعار عن بعد بالوقوف على الأضرار وحصرها بأقل من أسبوعين،  لتثبت بحسب الدكتور أحمد ياغي من الهيئة العامة للاستشعار عن بعد نجاحها في تقدير الأضرار وإجراء التجربة لإعلام  الجهات المعنية “وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة” وغيرهما عن هذه التقنية في تقدير الأضرار الناجمة عن الحرب عن المناطق العمرانية وكذلك تقدير أضرار الغطاء النباتي.

وأوضح د.ياغي لـ”البعث” أنه تم تطبيق حالة دراسية في الغوطة الشرقية ناحية  جرمانا، وفي الغوطة الغربية ناحية داريا  باستخدام صور عالية الدقة بقدرة تمييز 1 متر ومن خلال الصور تم تحديد المناطق المتضررة عمرانياً، إضافة إلى أنه باستخدام نظام المعلومات الجغرافي j I s    وبالاعتماد على الصور الفضائية وتفسيرها تم كتقدير أولي كمية الردميات الناجمة عن الحرب في منطقة داريا بلغت  4 ملايين طن ردميات و 2 مليون طن في البلدات التي تتبع لجرمانا.

وتتغلب هذه التقنية كما بين  د. ياغي على الكشف الحسي كونها تعطي عدة ميزات منها المعلومة السريعة والوصول إلى أماكن يصعب الوصول إليها وتعطي الصور الفضائية حلاً مثالياً ومعلومات في عدة مجالات و تكاليف قليلة، فمثلاً أظهرت الدراسة تراجعاً كبيراً في الغطاء النباتي والأراضي التي كانت تزرع بالمحاصيل وتوقفت عن الزراعة في عامي 2014 و 2016 في نفس المناطق، ففي منطقة داريا توقفت زراعة  نصف المحاصيل، وفي عام 2016 توقفت الـ20% المتبقية عن الزراعة، فضلاً عن تراجع الأشجار المثمرة بسبب جفافها والقطع، وكذلك الحال في ناحية جرمانا.

وأوصى د.ياغي بضرورة تعميم الطريقة والاستفادة منها من قبل الجهات العامة  في ظل أن بعض الجهات مازالت تجهل دور الاستشعار عن بعد، ولاسيما أن تقدير الضرر في المنطقتين المذكورتين استغرق أقل من أسبوعين بعد الحصول على الصور الفضائية بتكاليف صفر في حال توفرت الصور وأقل تكلفة من المسح الميداني، علماً أن الخطوة التالية ستقدم هذه التقنية المساعدة في عملية التخطيط لوضع الخرائط سواء في التخطيط الإقليمي والعمراني والبيئي، أما عن دراسة لكامل الردميات في سورية  فلا توجد حتى الآن، إلا أن  المقترح هنا وضع خطة لدراسة كافة المناطق التي تضررت من الحرب وممكن أقل من سنة الحصول على كافة المعلومات في حال كان فريق العمل كبيراً.

وتقاطع رأي الدكتور رائد أحمد من المركز الوطني للزلازل مع “د. ياغي” الذي بين دور الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تقييم الخطر الزلزالي، فالخرائط تقدم المعلومات الأساسية للتصميم واللازمة لإعادة الإعمار والتنمية، وهنا يجب استخدام هذه المعطيات من قبل المهندسين، في وقت استخدم المركز منهجية جديدة لحساب وتوقع الزلازل المستقبلية في أي منطقة و بتباعدات 30 متراً وأصبحت الخرائط رقمية وليست تقليدية ويستطيع مهندس البناء أن يعلم صنف الموقع الزلزالي و المساعد في التصميم والتضخيم وغيرها.

ولم يخفِ د. أحمد عن “البعث” أن العمل في المركز الوطني للزلازل بحاجة إلى التطوير وزيادة الهيكلية ومعدات ومخابر وإبرام اتفاقيات مع الجهات الأخرى، وتأهيل الكادر ودعم من كافة الجهات الإدارية للنهوض بواقع العمل وإبرام عقود لتأمين المخابر المتخصصة في مجال الدراسات الزلزالية وليست مخابر عامة، وسوف تقدم المعلومات الأساسية للمنشآت الهامة مثل السدود والمنشآت النفطية والاقتصادية وكيفية حمايتها، علماً أن العمل في المركز يتركز حول الرصد الزلزالي فقط بينما العمل الهندسي ساكن ويوجد نقص في الكادر كما يوجد لجنة في نقابة المهندسين لتطوير كود البناء وتضع اشتراطات للبناء فلا يتم تنفيذ الاشتراطات ولا التقيد بها كما أن البرامج المستخدمة هي مستوردة وليست محلية. وأشار د. أحمد إلى أن قاعدة المعلومات في شبكة الرصد منذ عام 1995 وتم إلحاق الضرر في المحطات ويتم إعادة الترميم في محطات مؤقتة ونحتاج إلى شبكة جديد.

وأوضح مدير الهيئة العامة للاستشعار عن بعد الدكتور هيثم منيني أن الهيئة تقوم حالياً  باستقبال الصور الفضائية من الأقمار الصناعية الروسية مع الأمل بتطوير التعاون في المستقبل للحصول على صور بقدرات تمييز أعلى، علماً أن طيف تطبيقات الاستشعار عن بعد هو واسع في المجالات البيئية، الزراعية، الموارد الطبيعية، المصادر المائية، التخطيط الإقليمي، التخطيط السكاني والعمراني”.