حلول إسعافية فورية لمشكلة السيول وتصريف مياه الأمطار بدمشق وريفها الحكومة: 3882 مليار ليرة الموازنة العامة لـ 2019

دمشق- محمد زكريا- سانا:

استحوذ مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2019 على مجمل مناقشات مجلس الوزراء أمس، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على صيغته الأولية، ورصد اعتمادات الوزارات الجارية والاستثمارية للعام القادم.
واعتمد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، الموازنة العامة للدولة للعام 2019 بـ 3882 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 695 ملياراً عن موازنة العام 2018، وتوزّعت على 2782 مليار ليرة للاعتمادات الجارية، و1100 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، وتضمنت تخصيص مبلغ 811 مليار ليرة سورية للدعم الاجتماعي، منه: 361 ملياراً لدعم الدقيق التمويني، و430 ملياراً لدعم المشتقات النفطية، و10 مليارات لصندوق الإنتاج الزراعي، و10 مليارات للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، كما تمّ تخصيص كتلة مالية محدّدة لتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي على العمل والإنتاج، ورصدت اعتمادات لتوفير فرص عمل جديدة، و50 مليار ليرة لإعادة الإعمار.
واعتمد المجلس سعر الدولار في الموازنة بمبلغ 435 ليرة سورية للدولار الواحد.
وانطلق مشروع الموازنة من التحسّن التدريجي وحالة التعافي التي بدأت تظهر على الاقتصاد السوري، مع عودة الكثير من الفعاليات الاقتصادية
إلى الإنتاج، بحيث يركّز المشروع على توجيه الإنفاق العام بما يخدم عملية التنمية البشرية، وخاصة في مجالات التربية والتعليم، مع الاستمرار بتأمين الخدمات الأساسية، وتحسين خدمات الصحة العامة.
ويركّز المشروع على الاستمرار بدعم قواتنا المسلحة وذوي الشهداء والجرحى، وتأمين متطلبات عمل مؤسسات الدولة، واستكمال المشاريع المتوقّفة بفعل الإرهاب، وفق أولويات تسهم في تحقيق التنمية. ودرس المجلس مشروع قانون بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها.
ووافق المجلس على توزيع الإيرادات المحصّلة من كبار المكلفين في مديرية مالية دمشق مناصفة على محافظتي دمشق وريف دمشق.
وطلب المجلس من وزارات الداخلية والإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية الوقوف على أسباب سوء تصريف مياه الأمطار في بعض الأماكن بمدينة دمشق وريفها يوم السبت، ومعالجتها لعدم تكرار الازدحام والاختناقات المرورية نتيجة الأمطار الغزيرة.
وفي السياق نفسه، ناقشت اللجنة الوزارية المكلّفة بحث مشكلة الفيضانات بمدينة دمشق وريفها خلال اجتماعها أمس الأسباب التي أدت إلى إغلاق بعض أنفاق المدينة والمصارف المطرية الموجودة نتيجة السيول وانجرافات التربة من جبل قاسيون، وسبل إيجاد الحلول اللازمة لمنع تكرارها.
وقرّرت اللجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزراء الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية ومحافظي دمشق وريفها وقائدي شرطة دمشق وريفها وبعض المديرين المعنيين تنفيذ حلول إسعافية فورية للأنفاق والنقاط السوداء التي من الممكن أن تتجمّع مياه الأمطار فيها، وذلك من خلال تنفيذ خط مطري مع شوايات مطرية من جهة المزة والربوة بالنسبة لنفق الأمويين، وتكبير الفتحات المطرية الموجودة ضمن النفق، وتركيب مضخات احتياطية.
كما قررت اللجنة تنفيذ خط مطري مع شوايات مطرية على أوتوستراد المزة، بدءاً من رامبات النفق وحتى مجرى النهر بالنسبة لنفق 17 نيسان مع تركيب مضخات احتياطية، وتسوير الحديقة المحيطة بالنفق، وتنفيذ شواية مطرية عند مدخل نادي الكهرباء أوتوستراد الفيحاء بالنسبة لنفق الفيحاء، وتركيب مضخة احتياطية، وكذلك تركيب مضخة احتياطية لنفق الثورة، وإنشاء مصائد وقنوات للأمطار والسيول المنجرفة من جبل قاسيون لتصريفها.
واقترحت اللجنة تكليف محافظة دمشق، بالاشتراك مع الهيئة العامة للموارد المائية، إعداد دراسة جغرافية دقيقة لمدينة دمشق لكيفية تحويل المياه والسيول إلى نهر بردى عند حدوث الهطولات المطرية الغزيرة، وتكليف محافظة دمشق تنفيذ الحلول الإسعافية التي توصلت إليها اللجنة، إضافة إلى تكليف كل جهة معنية بالمباشرة الفورية والتنفيذ المباشر والفوري للحد من الحالات التي قد تحدث ومعالجتها.
كما اقترحت اللجنة إيجاد الحلول بالنسبة لمحافظة ريف دمشق من خلال معالجة الفيضانات التي قد تحدث من سد الضمير، وإعادة تأهيله، ومعالجة الانجرافات المطرية التي قد تتشكل على الطرق العامة.