سر الإدارة..؟!

في غير مناسبة واجتماع أكد سيادة رئيس الجمهورية، ضرورة معالجة المشكلات الإدارية التي تعوق حركة التنمية دون إبطاء.

ولإنعاش ذاكرة حكومتنا نذكرها بما نبه إليه أثناء تأدية القسم الدستوري بتاريخ 17/7/2000، قال: “إن قصور الإدارة لدينا هو من أهم العوائق التي تعترض مسيرة التنمية والبناء التي تؤثر بشكل سلبي في كل القطاعات دون استثناء، وعلينا أن نبدأ بالسرعة القصوى بإجراء الدراسات الكفيلة بتغيير هذا الواقع للأفضل من خلال تطوير الأنظمة الإدارية وهيكلياتها ورفع كفاءة الكوادر الإدارية والمهنية، وإنهاء حالة التسيب واللامبالاة والتهرب من أداء الواجب، ولابد من محاربة المقصرين والمسيئين والمهملين والمفسدين”.

وبناء على ذلك أصدر سيادته المرسوم رقم 27 لعام 2002 القاضي بإحداث المعهد الوطني للإدارة الذي خربته الحكومة وأفرغته من مضمونه وفلسفته، وفقاً لرأي خبير إداري مشارك ومتابع لمشروع إصلاحنا الإداري..!.

ثم توالت بعض المحاولات الجزئية التي انصبت باتجاه تحديد شروط ومواصفات شاغلي المواقع المتقدمة في أجهزة الإدارة العامة، وصياغة مشروع للإصلاح الاقتصادي في سورية لعام 2002، الذي وبعد أن تم عرضه للمناقشة في العديد من وسائل الإعلام، وتشريحه من قبل الخبراء والأكاديميين، وقدمت مقترحات هادفة لتطويره، إلاَّ أنه لم يصدر حتى الآن..! هذا مع العلم أنه عالج المسألة الإدارية في سياق الوضع الاقتصادي العام.

ودعماً لمشروع الإصلاح الإداري الذي أصبح خيار خيارتنا وأهمها، أحدث سيادته وزارة خاصة للإدارة نهاية عام 2014، ثم تدخل بنفسه في مجلس الوزراء في حزيران 2017، من بوابة إعطاء التحفيز والتزخيم للمشروع، الذي كان لأجله صدور القانون 28 لهذا العام.

المشروع الوطني للإصلاح الإداري 2017- 2019، يقدم  إطاراً لعملية تطوير إداري واقتصادي واجتماعي طموحة ويشدد على ضرورة وجود التفاعل الوثيق بين عمليات الإصلاح المزدوج في المجالين الاقتصادي والإداري في سورية. كما يطرح المشروع الجديد طموحاً استثنائياً كبيراً في شموله بعد تأطيره بالقانون 28، فقد تم تحديد عشرات المبادرات أو السياسات أو البرامج في المحاور الخمسة الأولى وحدها من المشروع.

لكن ودون طول سيرة ما كان رأي خبراء الإدارة في كل ما شغل عليه بهذا المجال..؟ الجواب كان أن المشروع لا يزال يحبو في بداية الطريق، رغم كل التزخيم والتحفيز..!؟

ودون الخوض في التفاصيل المحبطة.. والاستشهاد بالنتائج الفاشلة التي يعلمها الصغير والكبير، كان الإجماع على أن المشروع  يحتاج إلى إعادة تفكير من جديد…!؟.

وهذه المرة، إعادة تفكير عبر شبكة واسعة ومتعمقة من الفعاليات السياسية والاقتصادية والإدارية والمجتمعية، القادرة على تحديد الأرضية المناسبة لبناء قاعدة الإصلاح الإداري للارتقاء بالأداء الحكومي بما يتماشى والتحديات التي تواجهنا من جهة، والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة من جهة ثانية.

قال الأب الروحي للإدارة بيتر فردناند دراكر: لا توجد دولة متقدمة ودولة متخلفة وإنما توجد إدارة ناجحة تصنع التقدم والنجاح وإدارة غير ناجحة تصنع الفشل والتخلف. نقطة من أول السطر.

قسيم دحدل

Qassim1965@gmail.com