وزير الصناعة أمام مجلس الشعب: لا نية مطلقاً لخصخصة القطاع العام الصناعي

ناقش أعضاء مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الثامنة المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الصناعة والقضايا المتصلة بعملها.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس الوزارة بالإسراع في النهوض بواقع القطاع الصناعي، وزيادة الحوافز للعاملين فيه، ومعالجة مشكلة نقص العمالة، وزيادة التسهيلات للصناعيين، وتشجيع المستثمرين، وتسريع وتيرة عملية الإنتاج.
وطالب عدد من أعضاء المجلس بإيجاد حلول سريعة لمشكلة التلوث البيئي الناجمة عن معمل اسمنت طرطوس، وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج بالمعامل المتضررة، واستثمار مياه الينابيع المهدورة في عدد من المحافظات، والإسراع في بناء المعامل التي تقوم الحكومة بوضع حجر الأساس لها دون الشروع ببنائها منذ سنوات، وإلزام معامل العصائر باستجرار الحمضيات.
ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى إيجاد قوانين جديدة تشجيعية للمستثمرين في القطاع الصناعي بما يسهم في النهوض بواقع الصناعة، مطالبين بإقامة منطقة صناعية حرة في حلب، فيما أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية التشاركية مع القطاع الخاص دون الإضرار بالقطاع العام أو خصخصته.
من جهته أوضح وزير الصناعة محمد مازن يوسف أن منشآت القطاع العام الصناعي لحقت بها أضرار كبيرة مباشرة وغير مباشرة منذ بدء الحرب على سورية تجاوزت الـ 900 مليار ليرة سورية، مبيناً أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ الحلول للنهوض بهذا القطاع، وإعادة ترميم المنشآت الصناعية والمعامل المتضررة وفقاً للإمكانيات المتاحة.
ولفت يوسف إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم الشركات والمعامل، وإيجاد الحلول للإقلاع بها، ومعالجة مشكلة نقص العمالة بالمنشآت الصناعية العامة، مؤكداً أن الوزارة تدرس أيضاً استثمار مياه الينابيع العذبة، وشدد على أن الوزارة تقدّم كل التسهيلات الممكنة للصناعيين بهدف زيادة الإنتاج ودعم المنتج الوطني، لافتاً إلى أن هناك العديد من العروض من الدول الصديقة لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج لعدد من المعامل.
وشدد وزير الصناعة على أهمية القطاع العام الصناعي الذي توليه الحكومة اهتماماً كبيراً، ولا يوجد أي نية نهائياً لخصخصته، لافتاً إلى أن التشاركية مع القطاع الخاص يمكن أن يكون حلاً لبعض المعامل المتعثّرة.