التعاقد على المشروعات الاستثمارية مع الشركات العامة ذات الاختصاص

اللاذقية – مروان حويجة

حسمت محافظة اللاذقية أمرها في اعتماد أسس ومحددات التعاقد على المشروعات الاستثمارية لمؤسسات ومديريات الإدارة المحلية مع الشركات العامة ذات الاختصاص والخبرة بكل مشروع، وبما يكفل تحقيق التقيد بالمواصفات العقدية والمدد الزمنية، ووضع ضوابط لحالات التأخير في الإنجاز. وخلال اجتماع تم تخصيصه لتتبع مؤشرات ونسب إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب التنفيذ المالي والمادي واعتماد آليات لتجاوز المعيقات والصعوبات وتسريع وتائر الإنجاز فقد أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ضرورة التزام الجهات العامة بالمحافظة بتعهيد مشاريعها للشركات المنفذة حسب الاختصاص والخبرة، وإلزام هذه الشركات وخاصة الإنشائية منها بتنفيذ الأعمال بآلياتها وعناصرها دون الاعتماد على المتعهدين.

وشدد السالم على وضع مدد زمنية للمشاريع تناسب طبيعة المشروع والحاجة الفعلية لإنشائه لضمان وضعه في الخدمة وتحقيق الاستفادة منه في أسرع وقت والمتابعة المسترة لصرف مستحقاتها. وأوعز السالم إلى  مديرية الصحة بدراسة آلية الاستفادة من الوفر في ميزانيتها لتأهيل غرف الطبابة في مشفى القرداحة والحفة، أو تزويد غرف غسيل الكلى بشاشات تلفزيونية كجانب من الدعم النفسي للمرضى. وناقش الاجتماع الخطط الاستثمارية لمديرية الخدمات الفنية ومجالس المدن والمصالح العقارية والنقل الداخلي، إضافة إلى مديريات الزراعة والتربية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة.