العراق: اعتقال أبرز متزعمي “داعش” في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق عن تفكيك خلية إرهابية، وإلقاء القبض على إرهابي خطير، وضبط مقرات للتنظيم، إضافة إلى تفجير عبوات ناسفة في الأنبار، وذكر بيان للاستخبارات أن مفارز الاستخبارات في الفرقة 10 تمكنت إثر معلومات استخبارية دقيقة من تفكيك خلية إرهابية نائمة، وألقت القبض على أبرز رؤوسها التي تعمل في مناطق البو طيبان والزنكورة والكيلو 5 بالأنبار، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب تنفيذ هجمات وأعمال إرهابية.

وفي عملية ثانية، دمّرت القوات العراقية أربعة مقرات للإرهابيين في صحراء عكلة البو شهاب في القائم بالأنبار، وضبطت آليات ومعدات هندسية واتصالات.

كما عثرت على مخبأ للعتاد في منطقة البو عبيد بالأنبار، وبداخله بنادق وهاون عيار 120 ملم، وهي من مخلفات تنظيم “داعش”، وتمّ تدمير الأسلحة موضعياً من قبل مفارز الهندسة.

كذلك اعتقلت القوات العراقية العقل المدبر لعمليات نصب العبوات بعد استدراجه لكمين محكم نصب له في منطقة البو طيبان بالأنبار، وضبطت بحوزته بندقية كلاشنكوف و16 مخزناً للعتاد مع 180 إطلاقة وبندقيتي صيد وحقيبة ظهر ودرع ومشلح وناظور ورمانة يدوية، وهو من المشاركين بتنفيذ أعمال إرهابية نفذت عن طريق زرع العبوات، وأدت إلى جرح واستشهاد العديد من أفراد الجيش العراقي.

سياسياً، كشف النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي أن من سيتولى منصبي نائبي رئيس الجمهورية قد يكونان نوري المالكي من تحالف البناء وصالح المطلك من تحالف الإصلاح، لافتاً إلى أن القائمة الوطنية والمحور الوطني سيحصل إحداهما على منصب نائب رئيس الوزراء والآخر على منصب وزير الدفاع.

في الأثناء، أوضح الخبير القانوني علي التميمي أن الدستور لم يحدد أو يفرض على البرلمان آلية معينة للتصويت على الكابينة الوزارية، مؤكداً أن عملية التصويت السري من عدمه مسألة متروكة للبرلمان، وقال: إن عملية التصويت السري من عدمه متروكة للبرلمان، لكن الدستور اشترط في المادة 76 أن يكون التصويت على الكابينة الوزارية بالأغلبية المطلقة، أي نصف زائد واحد، وأضاف، “من صلاحيات البرلمان وفقاً للمادة 59 من الدستور جعل التصويت سرياً عند الضرورة، وبالتالي فإن التصويت السري يبعد النائب عن الضغط والتأثير من قبل رؤساء الكتل”.

وأكد التميمي أن رئيس الحكومة وفي حال اختار أكثر من نصف كابينته، وتم التصويت عليها خلال المدة الدستورية الممنوحة له والبالغة 30 يوماً، فإن رئيس الحكومة لا يخالف الدستور.

إلى ذلك، أعلن زعيم تحالف القرار، نائب رئيس الجمهورية العراقي السابق، أسامة النجيفي، أن تحالفه لن يصوّت بالثقة لحكومة عبد المهدي، و”يعمل على تشكيل معارضة إيجابية داخل البرلمان العراقي”.

كما دعا رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته حيدر العبادي القوى الأمنية إلى الحياد، وعدم التدخل في العمل السياسي، مؤكداً دعمه لرئيس الوزراء المكلّف عادل عبد المهدي.