صندوق النقد يطالب تونس بتشديد السياسة النقدية

دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية لمواجهة مستويات التضخم القياسية في البلاد. واستقر معدل التضخم في تونس عند 7.5% في آب من دون تغيير عن مستواه في تموز، بعدما بلغ 7.8% في حزيران ويتوقع البنك المركزي التونسي أن يصل معدل التضخم إلى 7.8% هذه السنة، وأن ينخفض إلى 7% في العام المقبل. وفي حزيران، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 6.75%، وهي ثاني مرة يرفع فيها البنك الفائدة في ثلاثة أشهر، لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عام 1990. ووافق صندوق النقد الجمعة على صرف شريحة قيمتها 247 مليون دولار من قرض لتونس، وهي خامس شريحة في إطار برنامج مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى السيطرة على العجز. ومن شأن الموافقة أن تفسح المجال أمام تونس لبيع سندات بقيمة بليون دولار هذا الشهر.

ولفت صندوق النقد الدولي في بيان إلى أن «المزيد من التشديد النقدي كفيل بخفض التضخم. وأظهر البنك المركزي التونسي التزامه استقرار الأسعار من خلال رفع أسعار الفائدة، لكن أسعار الفائدة الرئيسة تظل سلبية بالقيمة الحقيقية». وأضاف أن «يجب أن يرتفع سعر الفائدة أكثر لتجنب حدوث مزيد من التآكل للقوة الشرائية للعملة المحلية وكبح توقعات التضخم». ولا يحظى رفع أسعار الفائدة بقبول في تونس، إذ أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنه يؤثر سلباً في تنافسية الشركات ويعيق الاستثمار الضروري لتأمين الوظائف. وقال الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بنفوذ: إن رفع الفائدة يعمق الأزمة الاقتصادية في تونس ويزيد القوة الشرائية تدهوراً.