التسويق لمضامين قانون النظافة

دمشق – كنانة علي

مع قرب الاحتفال باليوم الوطني للبيئة مطلع الشهر القادم تحت شعار “بيئتنا نحمي … وطننا الغالي نبني” تستمر وزارة الإدارة المحلية والبيئة بحملة التوعية والتعريف بقانون النظافة والمظهر الجمالي رقم 49 الذي تسوق من خلاله طرق معالجة النفايات الصناعية عبر تخليصها من الملوثات الضارة بالبيئة والصحة العامة وإعادة الاستخدام ضمن المنشأة والتدوير واستثمارها في صناعات أخرى.

كما يتم التخلص من النفايات بعد المعالجة أو التي لا تستوجب المعالجة وفق الجمع أو النقل إلى موقع خاص بالمنشأة بترخيص من الوحدة الإدارية، ويعتبر منتج النفايات الصناعية مسؤولاً عن أي ضرر للبيئة ناجم عن نفاياته.

وطلبت الوزارة – حسب القانون- من الوحدة الإدارية تنظيم السجلات لجميع المنشآت والمعامل المنتجة للنفايات الصناعية وتحدد فيها كمية هذه النفايات ونوعيتها وطريقة التخلص منها، وتضمين قرار الترخيص للمنشآت الصناعية والمعامل بنداً يلزم المرخص له معالجة النفايات الصناعية الناتجة عن العمليات الصناعية قبل التخلص النهائي منها، وتأمين الموقع والأسلوب المناسب للتخلص النهائي من النفايات الصلبة الصناعية في مطمر النفايات الخطرة أو مطمر النفايات البلدية لقاء كلفة تحدد بقرار من المجلس، على أن يلتزم مالكو المنشآت الطبية ومديروها ومستثمروها في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المشترك وجميع الجهات الأخرى.

ومن مضامين القانون رقم 49 يلتزم القائمون على محطات معالجة النفايات الطبية بعدم خلط النفايات الطبية مع أي نفايات أخرى، ومعالجة النفايات الطبية بطريقة صحية وآمنة وسليمة بيئياً وفق ما تنص التعليمات الناظمة لذلك، والتخلص الآمن صحياً من نواتج المعالجة الصلبة والسائلة والغازية.

ويلتزم مالكو وشاغلو الأبنية السكنية والمحلات التجارية والمكاتب المهنية وغيرها أو من يمثلهم بالاعتناء بالوجهات التي تطل على الشوارع والساحات والوجائب وعدم نشر الغسيل بشكل ظاهر في واجهات المباني والعقارات المطلة على الطرق الدولية والرئيسية في الوحدات الإدارية ذات الطابع الأثري والسياحي وفي الوحدات الإدارية التي تتخذ مجالسها قرارات بذلك. ويمنع لصق المنشورات والإعلانات والصور والبيانات والمطبوعات والأوراق وكتابتها وتعليقها في الأماكن غير المخصصة، وعلى أي منشأة تقوم بواحد أو أكثر من أنشطة جمع النفايات وفرزها ونقلها وخزنها ومعالجتها وتدويرها أن تحصل على ترخيص مسبق من وزارة الإدارة المحلية والبيئة والوحدة الإدارية التي تقع المنشأة في نطاقها.