مئتا اتفاق وتوصية “للعمل الدولية” لم تقدم أي دور إيجابي تجاه سورية توجه حكومي لدعم “التـأمينات الاجتماعية” وإجراءات لتبسيط عمل لجان وفرق التفتيش

دمشق – حياة عيسى

رغم التعويل الكبير على دور منظمة العمل الدولية في ضمان حق العمل وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة، إلا أنها لم تقم بأي دور إيجابي تجاه سورية خلال الحرب الإرهابية في السنوات الفائتة، علماً أنها أصدرت أكثر من مئتي اتفاق وتوصية تصب في تحقيق أهداف ومبادئ المنظمة في حق العمل والقضاء على الفقر وخلق فرص العمل وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، هذا ما أدلى به المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية يحيى أحمد في تصريح لـ”البعث”، مشيراً إلى أن سورية متمثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعتبر عضواً في المنظمة وتلتزم بتطبيق أهداف ومبادئ المنظمة لتوفير نظم ضمان اجتماعي شاملة وخدمات رعاية اجتماعية للأشخاص غير القادرين على العمل لسبب أو لأخر ولأسرهم ومعيلهم، وتجاوزت في بعض الحالات المعايير الدولية كـ (إعانة الشيخوخة التي تصل في سورية إلى 80% بينما في منظمة العمل 75%) وتسعى لنشر المظلة التأمينية على كافة العاملين ولاسيما أن التأمين في المؤسسة إلزامي لأصحاب العمل و العمال على حد سواء.

وأشار أحمد إلى أن المؤسسة لم تتوقف عن صرف المستحقات التأمينية للعمال والمتقاعدين مع تقديم الخدمات المطلوبة منها وحفظ حقوق العمال المشتركين في الفروع التي تعرضت للتخريب من خلال تكليف الفروع في المحافظات الآمنة بصرف تلك المستحقات وفق قاعدة البيانات الحاسوبية الموجودة لدى المؤسسة، بالتزامن مع تشكيل لجان لدراسة ملفات العمال المحالين للتقاعد ومعالجة نقص الوثائق الخاصة بملفاتهم بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة المالية والسجل العام للعاملين في الدولة.

وقد تطرق مدير المؤسسة إلى التعميم الصادر من رئاسة مجلس الوزراء للمحافظين لتأمين الدعم والمؤازرة لفرع التأمينات وفرز سيارتين لتسهيل عمل لجان التفتيش التأميني في تسجيل العاملين إضافة إلى تأمين وسائط نقل جديدة للكادر الذي يقوم بجولات على جهات القطاع الخاص للتأكد من تشميل العاملين بالتأمينات الاجتماعية وتسجيل غير المسجلين، بالتزامن مع إعداد مسودة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتوسيع المظلة التأمينية وإعداد مسودة مشروع تعديل النظام الداخلي مواكبة لمشروع الإصلاح الإداري، علماً أن المؤسسة سارعت مؤخراً بمتابعة بناء فرعي التأمينات الاجتماعية في كل من اللاذقية وعدرا العمالية وسيتم وضعهما في الخدمة خلال العام الحالي، إضافة إلى تطوير مخابر الأمن الصناعي في مديرية الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز الكادر الوظيفي في المؤسسة ناهيك عن إطلاق مشروع الأرشفة الإلكترونية لضمان حفظ الوثائق من التلف وسهولة نقلها واستعادتها ولتخفيف الأعباء المالية عن المؤمن عليه والمؤسسة وتبسيط الإجراءات حيث تم أرشفة حوالي(950) ألف ملف خلال السنتين الماضيتين.

وتابع يحيى أنه تم تحديث البرامج الحاسوبية في كافة فروع المؤسسة ورفد الفروع في المحافظات بحواسيب ومتمماتها لمواجهة الظروف الراهنة والضغط المتزايد على الخدمات المطلوبة من المؤسسة مستقبلاً، كما تم إعادة تأهيل إسعافي لفروع المؤسسة التي تعرضت للإرهاب في (حلب، حمص، القنيطرة) وتم استئجار وتأهيل مقر لفرع تأمينات دير الزور ريثما يتم إعادة تأهيل المبنى، بالتزامن مع إعادة تأهيل فرع تأمينات طرطوس.

يشار إلى أنه تم مؤخراً تسجيل حوالي (90) ألف عامل على أمل بسط المظلة التأمينية لتشمل كافة العاملين في جميع القطاعات.